أكد رئيس مجلس ادارة الغرفة سمير ناس أن عنوان المجلس الرئيسي بعد انقضاء فترة المائة يوم سيكون «تحويل الغرفة الى منصة تجارية لخدمة الشارع التجاري»، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الإدارة يوم أمس بقاعة المجلس بالغرفة للإعلان عن ما تم إنجازه من خطة الـ100 الأولى للمجلس في رئاسة الغرفة. وقال: «نحن نبذل أقصى جهودنا جميعًا كأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي لبلوغ الهدف الأكبر وهو إرجاء القرار إلى الغرفة في إطار تشاوري راقٍ، وتحويلها لمنصة شاملة تخدم جميع التجار والصناعيين في البحرين».وأكد ناس أن مجلس الإدارة أنجز ما نسبته 70% تقريبًا من الخطة، موضحًا أن الخطة تعتمد على 5 مسارات رئيسية، ومدد تنفيذها تختلف من مسار لآخر، مشيرًا إلى أن هناك برامج يتم تنفيذها على المدى القصير وأخرى على المديين المتوسط والبعيد، مشيرًا إلى أن أبرز ما تم انجازه هو فتح قنوات تواصل شفافة ومباشرة مع الأعضاء، ووضع انطلاقة ثابتة ومؤثرة للغرفة للسنوات الأربع المقبلة، وخلق علاقات دولية خاصة ومتميزة، بالإضافة إلى وضع مسارات عمل واضحة وممنهجة وشراكة حكومية فعالة، وإعادة هيكلة اللجان القطاعية الدائمة لتكون لجان مستقلة ومؤثرة وأكثر انتاجية، أضف إلى ذلك إعادة هيكلة الغرفة والدور التجاري المأمول منها وتطوير أداء ومهارات الموظفين. وفيما يتعلق بآلية تنفيذ عمل خطة المائة يوم، أكد ناس أن الغرفة شهدت انطلاقة تتسم بالقوة والتأثير، حيث بدأنا أولى خطواتنا بتشكيل المجلس الاستشاري الذي يضم عقولاً اقتصادية مخضرمة من شأنها أن تدعم بخبرتها عمل الغرفة. كما أننا باشرنا بسلسلة لقاءاتنا الدورية مع الأعضاء ابتداءً من ندوة مناقشة الرسوم التجارية، ومن ثم إقامتنا للمجلس الرمضاني الذي شهد حضورًا عامرًا، وأخيرًا من خلال لقاء المترشحين لعضوية اللجان الدائمة بالغرفة التي ستكون الدينامو المحرك والفاعل في الساحة التجارية المحلية والدولية. وبالنسبة للعلاقات التجارية للغرفة على المستويين المحلي والخارجي، أوضح ناس: «إننا نعمل اليوم على مراجعة وتحديث اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المبرمة مع دول العالم وذلك بما يساهم في الحصول على المزيد من المزايا والمكتسبات الاقتصادية. كما أننا بصدد تنشيط اتصالاتنا الداخلية والإقليمية والدولية لتعزيز الحضور والتمثيل التجاري والدبلوماسي للغرفة والبحرين».شراكة حكومية فعالة من جانبه أشار خالد نجيبي أن مجلس الإدارة الحالي قام ولا يزال بتنفيذ خطة المائة يوم ضمن استراتيجية عمل ممنهجة تتسم بالجُرأة والشمولية والشفافية والابتكار، وذلك بهدف تنفيذ الإصلاحات على المستويين الداخلي والخارجي والتي من شأنها أن تحقق نقلة نوعية في تاريخ الغرفة. وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة أن خطة المائة يوم قد رسمت لنا الأولويات، حيث إننا عملنا ضمن 5 مسارات لكي نصل لغاياتنا المنشودة، أولها وضع الأطر القانونية من خلال تحديث لوائح وأنظمة الغرفة، والثاني التوجه نحو الانفتاح على الأسواق العالمية وتوسيع مجالات الاقتصاد الوطني، كما أننا بصدد الكشف عن مشروع خاص لدعم رائدات الأعمال. وأضاف نجيبي: أما مسارنا الثالث فيركز على جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الدولية. كما أننا نسعى ضمن المسار الرابع لتعزيز شراكة الغرفة مع كافة المؤسسات المهنية والتجارية من خلال خطة العمل النموذجية الخاصة باللجان القطاعية لدينا. وأخيرا فإننا نعمل في المسار الخامس لتطوير الجهاز الإداري والتنفيذي وإعادة هيكلة العمل بما يتناسب مع خطتنا الطموحة للارتقاء بالأداء والتنفيذ. أوضح نجيبي أن الغرفة بصدد تعزيز حضورها وشراكتها مع صناع القرار الحكومي بوصفها الممثل الرسمي للقطاع الخاص، وإننا بدأنا ذلك بالفعل من خلال المبادرة التي طرحناها لتأجيل قرار زيادة رسوم الأنشطة التجارية، ومن ثم الأخذ بآراء ومرئيات أصحاب الأعمال وإعدادها ضمن دراسة علمية مفصلة سيتم الكشف عن نتائجها المثمرة عما قريب. وفيما يتعلق بالخطة المطورة لعمل اللجان، ذكر نجيبي أن اللجان هي العصب الأول والمحرك الرئيسي لخطط واستراتيجيات الغرفة التي تهدف لطرح مبادرات عمل طموحة وجريئة لتطوير القطاعات التجارية بكل مجالاتها وفتح آفاق لا متناهية أمام رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.تطوير أداء الغرفة من جهته، أكد الأمين المالي للغرفة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي عارف هجرس أن الغرفة تعيش عصرا جديدا تواكب فيه توقعات الشارع التجاري من ناحية اداء دورها المنوط بها لمواجهة مختلف المعوقات والتحديات التي تواجه اصحاب الأعمال، مضيفا أن هذه التحديات تتنوع ما بين قصيرة وطويلة المدى. وقال هجرس انه بحكم عمله كرئيس تنفيذي للغرفة اكتشف مدى هشاشة الجهاز التنفيذي للغرفة، مؤكدًا أن الغرفة ستضع خطة عمل متكاملة من اجل تدريب الموظفين وتأهيلهم للمرحلة الجديدة التي ستقبل عليها الغرفة. وكشف هجرس ان الغرفة بصدد عقد اتفاقية مع معهد البحرين للدراسات المصرفية من اجل توفير برامج تدريب للموظفين وتطوير ادائهم المهني. كما كشف هجرس أنهم في الادارة التنفيذية يسعون الى تقليص وقت انجاز المعاملات من المعدل السابق 20 دقيقة للمعاملة الى 5 دقائق فقط. وذكر هجرس أن الغرفة بصدد تنفيذ مشروع خاص للأسواق القديمة من أجل توفير منصة إلكترونية للسلع المتوفرة في السوق، مبينًا أن الغرفة تتفاوض مع بعض الشركات بشأن تنفيذ المشروع.الخطة طريق واضح وتطلعات عصرية من جانبه أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الـ 100 يوم باسم محمد الساعي أن خطة المائة بمثابة خارطة الطريق نحو قيادة التغيير في الغرفة والانطلاق بها نحو آفاق عصرية تواكب المتغيرات الاقتصادية وتلبي طموحات أعضائها والمجتمع التجاري. وذكر الساعي أن خطة المائة يوم هي خلاصة التقييم الشامل والموسع للرؤية والمهام الحقيقية للغرفة، بالإضافة لرصدنا الدقيق للتحديات التي تواجه القطاع الخاص من خلال الاستماع للعقبات والتحديات من قبل أصحاب الأعمال في مجالات مختلفة مع أخذنا بالاعتبار كذلك للمتغيرات الإقليمية والخارجية المؤثرة على بيئة الأعمال والاقتصاد إجمالا، وعليه فإنه نتيجة لكل ذلك سنتمكن بشكل علمي ومهني من قيادة عملية التصحيح وتحويل المسار بما يواكب رؤى وتطلعات الجميع. وقال الساعي ان التركيز حاليا سيكون على إعادة توجيه وتأهيل الأسواق واستغلال التكنولوجيا في إيجاد منصات لعرض السلع التجارية للتجار والأسواق المحلية من أجل الوصول للأسواق العالمية، خصوصا مع النمو السريع للتجارة الالكترونية حول العالم، بالإضافة إلى الابتكار في جلب رؤوس الأموال إلى البحرين والتحول التكنولوجي للغرفة، وذلك من خلال توفير خدماتها إلكترونيا والعمل على انشاء تطبيق خاص للغرفة يشتمل على كافة الخدمات التي تقدمها لأعضائها. الحاجة لإعادة هيكلة اللجان وذكرت عضو مجلس الإدارة رئيس فريق عمل هيكلة اللجان بالغرفة سونيا محمد جناحي أنه في سياق خطة الـ100 يوم وضعنا جل اهتمامنا بإعادة هيكلة اللجان الدائمة بالغرفة، والسبب في ذلك يعود لأهمية هذه اللجان في تطوير قطاعات الأعمال في المملكة والارتقاء بجميع المجالات الاقتصادية، وبحث الحلول اللازمة لمعالجة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجهها، لاسيما وأن الشارع التجاري يعوّل كثيرًا على مجلس الإدارة الحالي في تحقيق قفزة نوعية لإيجاد الحلول المناسبة لجميع الأمور والقضايا التي تواجه قطاعات الأعمال، لذا دعت الحاجة لإعادة هيكلة اللجان بالغرفة بما يحقق تطلعات وآمال مجتمع الأعمال في مملكة البحرين. وبيّنت جناحي أن اللجان تُعد العمود الفقري لعمل الغرفة، فهي المحرك الرئيسي لتطوير الاقتصاد المستدام، وأن استراتيجية عمل اللجان لا تقتصر فقط في التركيز على عقبات القطاعات التي تمثلها وإنما تتعدا ذلك بكثير، حيث سيكون لكل لجنة استراتيجيتها الخاصة لتحقيق التغيير المنشود. ولفتت سونيا جناحي أن هناك عددًا من المعايير التي تم أخذها بعين الاعتبار أثناء وضع الهيكل الجديد للجان الغرفة، حيث اعتمدنا على المعايير الدولية في هذا الخصوص، كما قمنا بالاطلاع على نتائج اللجان السابقة ومدى مساهمتها الفاعلة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، اضافة إلى مدى توافق هذه اللجان مع القطاعات غير النفطية والتي تشكل محور النظرة الاقتصادية 2030، ومن هذا المنطلق، قمنا بتقليص عدد اللجان لتكون 10 لجان دائمة فقط بدلًا من 24 لجنة سابقًا، وسوف تمثل هذه اللجان أهم القطاعات الاقتصادية التي ستساهم في تغيير عمل الغرفة لتكون منصة للشارع التجاري وتعود بالنفع على مجتمع الأعمال.الزياني: خطة المائة يوم لم تطرح للموافقة عليها في مجلس إدارة الغرفة واعترض عضو مجلس ادارة الغرفة خالد الزياني على تقديم خطة المائة يوم للصحافة في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم امس في قاعة المجلس بالغرفة، مؤكدا خلال مداخلته أن هذه الخطة لم يوافق عليها مجلس الادارة، وانها تمثل كتلة تجار فقط، مبينا ان الخطة لم تعرض على مجلس الادارة ولم يتم التوافق بشأنها. ومن جهته، رد رئيس مجلس ادارة الغرفة على مداخلة الزياني بأن الخطة تمثل اطارا عاما للاعمال والبرامج التي ينوي المجلس تنفيذها خلال فترة رئاسته للغرفة، وأنها كإطار عام ليس بحاجة لموافقة مجلس الادارة عليها، لكن تنفيذ البرامج التي تشتمل عليها هي التي تحتاج الى موافقة المجلس والتي سيتم طرحها للتصويت عليها في المجلس مثل موضوع اعادة هيكلة اللجان الذي تم طرحه على المجلس وتمت الموافقة عليه بالاجماع.