اتفق مسؤولون في الغرف التجارية ومستمرون في قطاع الصناعة على أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية يحول المملكة إلى منصة عالمية للاستثمار. أبدى رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، تفاؤله بالوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن البرنامج، يأتي في مقدمة برامج رؤية المملكة 2030م، ويُعد تطورًا مهمًا في مسيرة الاقتصاد الوطني، وقال الخالدي: إن البرنامج يأتي تجسيدًا واقعيًا لفكرة تكامل الجهات والقطاعات الحكومية منها والخاصة، ويُعزز من دور المكون المحلي في الصناعات الوطنية ويدفع بقطاعات كـ(الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية)، إلى مستويات التأثير الإيجابي في الاقتصاد الوطني، كما يؤشر بمزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب على السواء، لتحويل المملكة إلى منصة صناعية ولوجستية عالمية. ومن جانبه، أشاد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة الشرقية، إبراهيم بن محمد آل الشيخ، بالبرنامج واعتبره خطوة رائدة في تدعيم الصناعات الوطنية ويمهد الطريق لتطوير صناعات نوعية تنعكس آثارها على المواطن باعتباره رأس التنمية ومحورها وعلى قطاع الأعمال في تطوره ونموه، ويُعزّز في الوقت نفسه من زيادة الصادرات غير النفطية ويفتح المجال لقوى العمل الوطنية نحو المزيد من فرص العمل. تسريع وتيرة إنجاز الأعمال وأكد آل الشيخ، أن فكرة عقد اللقاءات المباشرة من خلال (غُرف الصفقات) بين المعنيين بالفرص الاستثمارية وقطاع الأعمال من الراغبين في الاستثمار، من شأنه تسهيل إجراءات الاستثمار، كما يفتح المجال أمام الصناعيين المحليين نحو العديد من الفرص الاستثمارية مع ما طرحه البرنامج لأكثر من 65 فرصة استثمارية مميزة جاهزة للتطوير بقيمة 80مليار ريال. الأوساط الاقتصادية ورأى، بندر بن رفيع الجابري، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة اللوجستية، أن البرنامج يُعد ترجمة واقعية واستجابة سريعة للمبادرات والأفكار التي طالما تم تداولها في الأوساط الاقتصادية، وأنه يتماشى مع مُستهدفات رؤية2030م وبرنامج التحول الوطني2020م. وأشاد بما تضمنه برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من محفزات ومسارات وممكنات عدة مالية كانت أو إجرائية تدعم وتشجع القطاع الخاص بوجه عام وقطاع الخدمات اللوجستية على وجه الخصوص مؤكدًا أن البرنامج يدعم الجهود الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ويؤشر بمزيد من التقدم في إقامة مشروعات التنمية الاقتصادية.