أصدرت الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية في دولة الإمارات خلال اجتماعها الرابع بتاريخ 24-25 يونيو 2018 قرارات وتوجيهات تتعلق بالجوانب الشرعية للمعايير والإرشادات الاحترازية للنظام المصرفي في الدولة، آخذة في الاعتبار متطلبات المؤسسات المالية الإسلامية.وناقشت الهيئة خلال اجتماعها برئاسة الشيخ د. أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعية، وحضور أعضاء الهيئة، الشيخ أ.د. جاسم علي الشامسي، والشيخ عصام محمد إسحاق، والشيخ د. عزنان حسن، والشيخ د. أسيد محمد أديب كيلاني، مسودة معيار بشأن الحوكمة الشرعية لإصدارات الصكوك، والذي ينظّم الإجراءات الشرعية لإصدار هذه الأداة المالية الإسلامية الهامة. وبناء على التوصيات التي اعتمدتها هيئات دولية لتعزيز الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، استعرضت الهيئة مسودة معيار بشأن التدقيق الشرعي الخارجي للمؤسسات المالية الإسلامية، تماشياً مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية.وبهدف إصدار معيار حوكمة شرعية شامل، ناقشت الهيئة معايير إضافية للحوكمة الشرعية تهم قضايا استقلالية لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية وتناسق الآراء واللوائح التنظيمية لهذه اللجان.واستكملت الهيئة مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.