عقدت الهيئة العليا الشرعيّة («الهيئة») للأنشطة المالية والمصرفية في دولة الإمارات اجتماعها الأول لسنة 2019 مؤخراً، حيث تم استعراض خطة عمل 2019 واعتماد عدد من الإجراءات المتوقع أن تعزز الكفاءة والفعالية في التعامل مع الطلبات المختلفة التي يتقدم بها المصرف المركزي والمؤسسات المالية الإسلامية. وناقشت الهيئة عدداً من الموضوعات، تتعلق بمسودات معايير وإرشادات احترازية، وأصدرت الهيئة قرارات وتوجيهات تتعلق بالجوانب الشرعية لهذه المسودات. وبعد اطلاعها على خطة التفتيش الشرعي لسنة 2019، أصدرت الهيئة توجيهاتها فيما يتعلق بنطاق وآليات التفتيش. كما اطلعت الهيئة على الطلبات المتعلقة بتعهيد بعض وظائف الرقابة الشرعية الداخلية لشركات خارجية واتخذت قراراً بشأن الوظائف الجوهرية المتعلقة بالحوكمة الشرعية التي يمكن تعهيدها والوظائف الأخرى التي لابد للمؤسسات المالية الإسلامية من تأسيسها داخلياً.