أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة أن الاستثمار في العلوم المتقدمة هو ركيزة رئيسية لتحسين أداء قطاع السفر والنقل والخدمات اللوجستية بالدولة. بما في ذلك النقل الجوي والبحري والبري، كما أنه سيقود إلى تقديم نماذج جديدة للنقل وخدمات الشحن بطرق أسرع وأكثر أمناً وأقل تكلفة، منوهة بأن تبني هذه الحلول التقنية سيساهم في الحفاظ على المزايا التنافسية لدولة الإمارات في ظل التطور المتسارع للتقنيات والتكنولوجيا، والتغير الدائم لاحتياجات والأنماط السلوكية للعملاء. جاء ذلك خلال ترؤس معاليها جلسة تفاعلية بعنوان «مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية» نظمها مكتب العلوم المتقدمة، وذلك بهدف استكشاف فرص الاستفادة الممكنة من تطبيقات التكنولوجيا والعلوم المتقدمة في تقديم نموذج عمل مبتكر ومتكامل يدعم بناء قاعدة بيانات وطنية خاصة بهذه القطاعات الحيوية. واشتملت الجلسة التفاعلية على بحث ودراسة الاتجاهات العالمية الحالية، والتي تسعى إلى دمج إدارة البيانات والأنظمة في قطاعات السفر والنقل والخدمات اللوجستية بشكل متواصل، بالإضافة إلى مناقشة أحدث الطرق المبتكرة لتعزيز القيمة الاقتصادية والتنافسية لهذه القطاعات. وقالت معالي الأميري: «تشكل جلسة اليوم منصة مثالية لاستعراض الفرص الاقتصادية الهائلة لقطاعات السفر والنقل والخدمات اللوجستية في الدولة. بالإضافة إلى بحث الإمكانات الكبيرة التي تقدمها العلوم المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، كالبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء ودورها في إيجاد نماذج عمل مبتكرة تدعم الارتقاء بسوية أداء هذه القطاعات، ورفع مستوى تنافسيتها، والارتقاء بها إلى آفاق اقتصادية جديدة». نقاشات مثرية وأضافت معاليها: «تشكل النقاشات المثرية التي شهدتها الجلسة التفاعلية حجر الأساس لتحديد العقبات التي تقف في طريق تقدم هذه القطاعات، وأبرز العوائق التي تحول دون تفعيل أطر التعاون المشترك، والحلول المتكاملة للتصدي لها، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات المثمرة التي تستشرف مستقبل هذه القطاعات». وتخللت الجلسة أنشطة تفاعلية شارك فيها الحضور على شكل مجموعات بهدف عنونة أهم فرص التحسين في منظومة النقل عبر مختلف وسائله، وأعقب ذلك جلسة نقاشية، عمل المشاركون من خلالها على تحديد مجموعة من النماذج والتجارب الأولية انطلاقاً من الفرص والأهداف والمزايا المشتركة. تبادل البيانات وفي جلسة بعنوان «بنية البيانات وتقنية المعلومات»، عمل الخبراء والمشاركون على رصد متطلبات تبادل البيانات ومبادئ التصميم الخاصة ببنية تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تحديد مستوى تبادل البيانات والحماية وحوكمة البيانات وحقوق الوصول للمعلومات (بما في ذلك الضمانات الخاصة للبيانات الحساسة والنزاعات التنافسية وغيرها)، ومناقشة متطلبات بنية تقنية المعلومات والضمانات التابعة لها. كما تناولت الجلسة الختامية مناقشات تشاركية شملت استكشاف الأدوار اللازمة للتنفيذ، والهيئات ذات الصلة، ونماذج التعاون المطلوبة لضمان الحوكمة السليمة في قطاع السفر والمواصلات بالدولة. كلّف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، معالي سارة بنت يوسف الأميري، بمهمة قيادة ملف العلوم المتقدمة، والإشراف على تنفيذ أجندة العلوم الوطنية المتقدمة 2031، وذلك خلال إعلان سموه عن التعديل الوزاري في حكومة الإمارات، أكتوبر 2017. 2017 وتهدف الأجندة التي تم إطلاقها في أبريل 2018 إلى تسخير التقنيات العلمية المتقدمة لتطوير الحلول المناسبة لمواجهة التحديات المستقبلية، وكذلك دعم الحكومة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021 ومئوية الإمارات 2071. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App