تواصل – فريق التحرير: حذرت النيابة العامة من التعامل مع الأموال أو المتحصلات الناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع، موضحة أن ذلك يدخل ضمن جريمة “غسيل الأموال”. وأوضحت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن كل من علم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع وقام بإجراء أي عملية مصرفية أو مالية لها، أو نقلها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، أو إخفاء أو تمويه طبيعتها، أو مصدرها أو ملكيتها، يعد مرتكبا جريمة غسل أموال.