ذكر الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هناك حالات يمكن للجهات المختصة تخفيف العقوبة، في جرائم غسيل الأموال. وقالت النيابة العامة في تغريدة الجمعة (10 نوفمبر 2017)، إنّه إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة- قبل علمها بها- أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدّى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز تخفيف العقوبة عنه. وذلك وفقًا للمادة 39 من مكافحة غسل الأموال. أوضحت النيابة العامة في وقت سابق أن نظام مكافحة غسل الأموال ينص على أن إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع العلم بأنها متحصلات غير مشروعة يعدّ جريمة غسل أموال. وأضافت أن تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها لأجل إخفاء مصدرها غير المشروع أو تمويهه، مع العلم بأنها متحصلات جريمة يعد جريمة غسل أموال. وأشارت إلى أن اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم بأنها متحصلات غير مشروعة المصدر يعد جريمة غسل أموال. وأكدت أن من يرتكب أي من الجرائم المذكورة يُعاقب بالسجن مدة تصل لعشر سنوات وبغرامة تبلغ خمسة ملايين ريال. وتعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال، أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أم خارجها. وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في قضايا غسل الأموال أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام، ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، وفقاً لــ(عاجل).