دبي:  «الخليج» أظهر «مؤشر مديري المشتريات» لشهر نوفمبر نمواً قوياً بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، وأسرع وتيرة توسع منذ أغسطس الماضي. وساهم النمو الحاد في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة في التحسن الأخير في الأوضاع التجارية. علاوة على ذلك، تجاوبت الشركات مع ارتفاع طلبات الإنتاج عن طريق زيادة النشاط الشرائي بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، في حين أشارت العديد من الشركات المشاركة إلى أنها تتوقع تحسناً إضافياً في ظروف التشغيل خلال ال12 شهراً المقبلة. أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد ارتفع متوسط أعباء التكلفة بوتيرة قوية، وعكس جزئياً ارتفاع أسعار المواد الخام.قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «تؤكد قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر وجهة نظرنا بأن القطاع غير النفطي في الإمارات سيشهد على الأرجح نمواً قوياً في الربع الأخير من العام الجاري، حيث من المتوقع قيام الأسر والشركات بزيادة المشتريات قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية العام المقبل. ومع ذلك فإن الانخفاض المتواصل للتوظيف وعدم زيادة الأجور يشيران إلى أن أي ارتفاع بالاستهلاك المنزلي في هذا الربع من العام سيكون مؤقتاً».وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني من 55.9 نقطة في أكتوبر إلى 57.0 نقطة في نوفمبر. وكان التوسع الأخير هو أقوى توسع مسجل منذ شهر أغسطس وكان أعلى من متوسط السلسلة على المدى الطويل. وجاء هذا التحسن ليعكس جزئياً النمو الحاد في الإنتاج والطلبات الجديدة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. واستمرت زيادة الإنتاج خلال فترة الدراسة في نوفمبر لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية التي بدأت في فبراير 2010. علاوة على ذلك كان معدل التوسع هو أقوى معدل مسجل في 33 شهراً.واستجابة لزيادة طلبات الإنتاج، وصل نمو النشاط التجاري إلى مستوى قياسي مرتفع خلال نوفمبر. وأفادت البيانات بأن حوالي 42 % من الشركات المشاركة شهدت زيادة في حجم المشتريات. كما شهد حجم الطلبات الجديدة زيادة بوتيرة متسارعة في شهر نوفمبر، وبمعدل يتجاوز المتوسط التاريخي لسلسلة الدراسة. ربطت الشركات بين نجاح أساليب التسويق وزيادة الطلب المحلي وبين زيادة تدفقات الأعمال الجديدة.ورغم النمو الحاد في الطلبات المحلية الجديدة، انكمش الطلب الأجنبي في الدراسة الأخيرة. وكان معدل التراجع قوياً في مجمله. علق كثير من الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط على حدة المنافسة على الأعمال الجديدة في أسواق التصدير الكبرى. علاوة على ذلك، ظل معدل خلق الوظائف ضعيفاً في مجمله في ضوء البيانات التاريخية، وجاء ليعكس جزئياً تراجع الثقة التجارية. تراجع مستوى التفاؤل في فترة الدراسة الأخيرة وظل أقل بكثير من المتوسط على المدى الطويل، رغم التوجهات الإيجابية تجاه تأثير معرض إكسبو 2020 على الطلب المحلي.أما على صعيد الأسعار، فقد استمر تراجع أسعار المبيعات للشهر الثالث على التوالي في شهر نوفمبر. وكان معدل التخفيضات متواضعاً في مجمله وأبطأ مما هو مسجل في الدراسة السابقة. ووفقاً للأدلة المنقولة، فقد قللت الشركات من أسعار منتجاتها لتحفيز طلب العملاء. وارتفع متوسط أعباء التكلفة بمعدل قوي خلال فترة الدراسة الأخيرة. نمو في السعودية كشفت بيانات نوفمبر عن نمو قوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. وساهمت توسعات الإنتاج والطلبات الجديدة في النتيجة الإيجابية الأخيرة. في نفس الوقت، تحسن الطلب الأجنبي بوتيرة متواضعة واستمر خلق الوظائف. أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفعت أعباء التكلفة بشكل متواضع، في حين لم تتغير أسعار المنتجات منذ شهر أكتوبر في ظل حدة المنافسة في القطاع. ظل مستوى الثقة التجارية إيجابياً، رغم أن مستوى التفاؤل هبط قليلاً منذ فترة الدراسة السابقة.وقالت خديجة حق إن القراءة القوية لمؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر مشجعة للغاية في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها المملكة حالياً، والتي تشير إلى تواصل الأعمال بوتيرة اعتيادية إلى حد كبير في الشهر الماضي. كما واصلت مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة تسجيل زيادة كبيرة، بما يبشر بنمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأخير. وعلى الأرجح فإن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً قد أسهم إلى حد كبير في التوقعات الإيجابية واسعة النطاق تجاه قطاع الأعمال.