أشار مؤشر PMI لشهر نوفمبر إلى نمو قوي بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، وأسرع وتيرة توسع منذ شهر أغسطس. وساهم النمو الحاد في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة في التحسن الأخير في الأوضاع التجارية. علاوة على ذلك، تجاوبت لشركات مع ارتفاع طلبات الإنتاج عن طريق زيادة النشاط الشرائي بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، في حين أشار العديد من الشركات المشاركة إلى أنهم يتوقعون تحسناً إضافياً في ظروف التشغيل في الـ 12 شهراً المقبلة. أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد ارتفع متوسط أعباء التكلفة بوتيرة قوية، وعكس جزئياً ارتفاع أسعار المواد الخام. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 57.0 لشهر نوفمبر الماضي من 55.9 في أكتوبر، وجاء هذا التحسن ليعكس جزئياً النمو الحاد في الإنتاج والطلبات الجديدة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جُمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. استهلاك وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: تؤكد قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر وجهة نظرنا بأن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات سيشهد على الأرجح نمواً قوياً في الربع الأخير من العام الجاري، حيث من المتوقع قيام الأسر والشركات بزيادة المشتريات قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية العام المقبل. ومع ذلك فإن الانخفاض المتواصل للتوظيف وعدم زيادة الأجور يشيران إلى أن أي ارتفاع بالاستهلاك المنزلي في هذا الربع من العام سيكون مؤقتاً. استمرت زيادة الإنتاج خلال فترة الدراسة في شهر نوفمبر، لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية التي بدأت في شهر فبراير 2010. علاوة على ذلك، كان معدل التوسع هو أقوى معدل مسجل في 33 شهراً. استجابة لزيادة طلبات الإنتاج، وصل نمو النشاط التجاري إلى مستوى قياسي مرتفع خلال شهر نوفمبر. وأفادت البيانات بأن حوالي 42% من الشركات المشاركة شهدت زيادة في حجم المشتريات. وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية أمس، تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية ليسجل أعلى وتيرة في عامين في نوفمبر. وزاد مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.5 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2015 من 55.6 في أكتوبر. قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: إن القراءة القوية لمؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر مشجعة للغاية في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها المملكة حالياً، والتي تشير إلى تواصل الأعمال بوتيرة اعتيادية إلى حد كبير في الشهر الماضي. ارتفاع كما أظهر مسح مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي لبنك الإمارات دبي الوطني نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للمرة الأولى في أكثر من عامين في نوفمبر، حيث زاد الناتج وتحققت مستويات قياسية لطلبيات التصدير الجديدة، مما يضع حداً لتدهور استمر 25 شهراً. وارتفع مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 50.7 في نوفمبر من 48.4 في الشهر السابق متجاوزاً مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. نتائج مؤشر PMI الرئيسي يرتفع من 55.9 نقطة في شهر أكتوبر إلى 57.0 نقطة. نمو حاد في الأعمال الجديدة والإنتاج. نمو النشاط الشرائي بوتيرة قياسية منذ بدء الدراسة في 2009.