قالت مريم المهيري وزيرة دولة الإمارات للأمن الغذائي المستقبلي إن الحكومة تمتلك خطة منهجية واضحة لتعزيز ممكنات الأمن الغذائي المستقبلي، وعلى رأسها الإنتاج الزراعي المحلي، وتطوير هذه المنتجات وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي تعد واحدة من أهم العوامل الضامنة للأمن الغذائي، وذلك لتعزيز حضورها في قطاع الأغذية، وهو توجه ذو أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد المحلي، ويفتح آفاقًا واسعة لتعزيز إنتاجية هذا القطاع والوصول به إلى آفاق جديدة.وأفادت بأن مكتب الأمن الغذائي المستقبلي بحث أهم التحديات التي تواجه تطوير قطاع استزراع الأحياء المائية في دولة الإمارات، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي مزارع الأسماك العاملة في الدولة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المستقبلي، والمزمع الإعلان عنها في سبتمبر 2018.وأضافت المهيري: "هناك فرصة كبيرة لتحقيق قيمة مضافة من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية لقطاع الزراعة السمكية، وذلك من خلال استشراف مستقبل هذا القطاع بحيث يتم استثمار نقاط القوة، وتجاوز التحديات، وتبادل المعارف والخبرات، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال".وناقش المكتب، وبمشاركة فريق عمل مسرعات المستقبل في حكومة دولة الإمارات، سبل تحسين سلسة الإنتاج والإمداد، وموائمة التشريعات وتطويرها، وذلك حسب متطلبات السوق والشركاء والمعنيين بالنشاط آخين بعين الاعتبار مرئيات مزارع الأسماك أنفسهم، وذلك في إطار عمل تفاعلي يرفد سياسات الأمن الغذائي المستقبلي، ويضمن تطوير واحدة من أهم مصادر الغذاء، وحسب التوجهات العالمية في هذا المجال.