من المجالات الأساسية الأخرى التي يغطيها التقييم، تحديد المهام وخطوط المساءلة المؤسسية لأغراض الرقابة المالية والسياسة الاحترازية الكلية وإدارة وتسوية الأزمات. كما تبدو المخاطر النظامية تحت السيطرة بدرجة جيدة في بولندا، نظرا لارتفاع مستويات رأس المال والسيولة المصرفية وقوة الاقتصاد. وسيغطي التقييم الرقابة المالية على كل أنواع المؤسسات المتلقية للودائع، بما فيها الجمعيات التعاونية واتحادات الائتمان وشركات التأمين، وإطار إدارة الأزمات الذي تم اختباره عند انهيار عدة تعاونيات صغيرة. وسينظر الصندوق أيضا في مَواطن الضعف الناشئة عن ارتفاع الضغوط التضخمية، واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الروابط بين الصناعة المصرفية والحكومة. أما رومانيا، فيشهد اقتصادها نموا سريعا بفضل سياسة الحكومة الرامية إلى زيادة الإنفاق وتخفيض الضرائب، والسياسة النقدية التيسيرية. وسينظر التقييم في تنامي مَواطن الضعف الناجمة عن تعرض المصارف لمخاطر الدين الحكومي، والقروض العقارية التي تقدم بأسعار فائدة منخفضة، ووجود نسبة كبيرة من دين الشركات بالعملة الأجنبية. وسيقدم التقييم توصيات محددة على صعيد السياسات، تركز خصيصا على احتواء هذه المخاطر، وتعزيز الأطر التي ترتكز عليها السلطات في إجراءاتها الاحترازية الكلية وإدارتها للأزمة. وإضافة إلى التقييمات العشرة المقرر استكمالها هذا العام، من المرجح أن يبدأ الصندوق عام 2018 في إجراء 15 تقييما جديدا للاستقرار المالي. ومن المرجح أن تغطي هذه التقييمات تسعة نظم مالية ذات أهمية نظامية، وهي أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا ومنطقة هونج كونج الصينية الإدارية الخاصة وإيطاليا وكوريا وسنغافورة وسويسرا. وهناك تقييمات أخرى للاستقرار المالي قد تغطي الجزائر وجزر البهاما والكويت وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا ومالطا وتايلاند. وسيتم إجراء خمسة من هذه التقييمات بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي. وتوضح التقييمات التي استكملت حتى الآن، أن البلدان المعنية تعمل على اعتماد أساليب أفضل لرصد ومراقبة مواطن الانكشاف للمخاطر المالية، كما تعمل على تحسين الأطر التي ترتكز عليها في اختبار أثر الضغوط على ملاءة المصارف. وقد بدأت الإصلاحات التنظيمية المطبقة منذ وقوع الأزمة المالية العالمية تُحدِث فرقا واضحا في هذا الخصوص. غير أن الثغرات وأوجه القصور لا تزال قائمة في ثلاثة مجالات عامة، هي تحليل المخاطر الاقتصادية الكلية - المالية، والرقابة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية حسب مستوى المخاطر، وإدارة الأزمات. ويواصل الصندوق التركيز على هذه القضايا، وسيعمل مع البلدان الأعضاء لمعالجتها.