قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم (الثلثاء)، إن الاتفاق الذي توصل إليه حزبان في الائتلاف الحاكم في ألمانيا بخصوص الهجرة يبدو متسقاً مع القانون. وقال يونكر خلال مؤتمر صحافي على هامش جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «لست على علم باتفاق على مستوى الحكومة الاتحادية أنا على علم باتفاق بين حزبين». وأضاف: «لم أدرسه بالتفصيل لكن من النظرة الأولى وبعدما طلبت من الجهات القانونية درسه، يبدو لي أنه متسق مع القانون». وكان يونكر يتحدث بعدما حسمت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل خلافاً مع أحد شركائها السياسيين في شأن الهجرة في وقت متأخر أمس. وينص الاتفاق على إقامة مراكز موقتة للمهاجرين على الحدود الألمانية - النمسوية ويحتاج لموافقة باقي شركاء مركل في الائتلاف بالإضافة إلى موافقة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على استعادة طالبي اللجوء الذين سجلوا بياناتهم على أراضيها. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن قوانين التكتل في شأن الهجرة تضع تصوراً للمناطق الموقتة على أراضي الدول الأعضاء حيث يمكن التعامل مع اللاجئين والمهاجرين. وذكر ديبلوماسيون في بروكسيل أن التكتل ليس بوسعه رفض اتفاق يعزز أقوى حكوماته. وقال ديبلوماسي كبير في الاتحاد: «حتى لو كان (الاتفاق) يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، فهناك الكثير من الأمور التي لا تتماشى مع القانون العام بخاصة فيما يتعلق بالهجرة. هذه مهمة سياسية لمنع حدوث اضطرابات في ألمانيا وسيتم الترويج لها على هذا الأساس». وذكرت النمسا أنها ستشدد الضوابط على حدودها الجنوبية إذا مضت برلين قدماً في الخطة. وقد يؤدي هذا لزيادة عمليات التفتيش الحدودية عبر منطقة «شينغن» للحدود المفتوحة في الاتحاد. وقال ديبلوماسي آخر إن عملية إقامة مراكز موقتة في ألمانيا، بصرف النظر عن التفاوض على صفقات ثنائية مع النمسا وإيطاليا ودول أخرى في شأن إعادة المهاجرين، ستستغرق وقتاً.