أكدت مصادر سياسية حليفة لميليشيات الحوثي في صنعاء وجود خلافات وتباينات حادة بين قيادات الميليشيات الانقلابية تكشفت خلال مناقشات مقترحات عرضها المبعوث الأممي مارتن #غريفيث خلال محادثاته التي أجراها يومي الاثنين والثلاثاء مع قادة الميليشيات بشأن الانسحاب من الحديدة وتجنيبها القتال. وأوضحت المصادر أن الجناح المحسوب على #صالح_الصماد، الرئيس السابق لما يسمى المجلس الأعلى للانقلابيين، وهو الجناح القبلي في جماعة #الحوثي، ويمثله يوسف الفيشي يظهر مرونة في الاستجابة لمقترح الانسحاب من الحديدة مقابل التزام الحكومة الشرعية بدفع مرتبات الموظفين، وإعادة فتح مطار صنعاء، في حين يبدي تيار عبدالكريم الحوثي الموصوف بالحاكم الفعلي لصنعاء ومعه محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا، ومعهما مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى تمسكه بالبقاء في الحديدة، وعدم الانسحاب منها مع القبول بوجود مراقبين أمميين للإشراف على تسيير شؤون الميناء، ومراقبة إيراداته المالية مقابل دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الانقلابيين. التيار الثاني وبحسب مصادر قريبة من جماعة الحوثي يحظى بدعم من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ويرى في أي تنازلات أو القبول بالانسحاب من الحديدة تفريطا بالسيادة، وخطوة تهدد بأضعاف الموقف العسكري والسياسي للميليشيات. وتباحث غريفيث مساء الاثنين مع عدد من قادة جماعة الحوثي غير المتطرفين، وتلقى منهم بحسب مصادر سياسية إشارات وصفت بالإيجابية، لكنه اصطدم خلال لقائه بمهدي المشاط بموقف رافض للانسحاب من محافظة الحديدة، وإخضاع وضع ميناء الحديدة للتفاوض في إطار تسوية سياسية شاملة. وطالب المشاط بحسب المصادر خلال لقائه بغريفيث إعادة فتح مطار صنعاء أولا، ودفع مرتبات الموظفين، وإعادة البنك المركزي إلى صنعاء، ووقف استهداف قادة الميليشيات من قوات تحالف دعم الشرعية. خلافات تهدد بانقسام حاد في صفوف الميليشيات في ضوء الضغوط التي تتعرض لها والخسائر العسكرية التي تتكبدها بشكل يومي مع تقدم الجيش والمقاومة في جبهات صعدة والبيضاء وتعز. ويواجه المبعوث الأممي وفقا لمصادر دبلوماسية صعوبة في الخروج بالتزامات من الميليشيات نتيجة هذه الانقسامات في المواقف تجاه المقترحات التي حملها بغرض الخروج بمعالجات سلمية للأوضاع في الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية في غضون أسابيع كما يطمح غريقيث.