النائب أحمد محمد أحمد سعد العامر عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى في المحافظة الجنوبية، سياسي ومصرفي ونقابي. تولى العديد من المناصب القيادية في عدة بنوك محلية ودولية، ولدية خبرة في إدارة الأعمال والعلوم المصرفية على المستوى المحلي والدولي. كانت لنا هذه المقابلة الصحفية ضمن مقررنا الدراسي في جامعة البحرين : ١- حدثنا عن خطة التعافي الاقتصادي في البحرين؟ جائحة كورونا أثرت كثيراً على الاقتصاد العالمي، والبحرين ليست بمنأى عن هذه التأثيرات، وبالرغم من ضخ أكثر من 4.3 مليار دينار لدعم الاقتصاد الوطني إلا إن هناك حاجة ماسة إلى وجود خطة للتعافي الاقتصادي، وتم الإعلان عنها من قبل الحكومة في أواخر شهر أكتوبر من العام 2021، وجاء إطلاق هذه الاستراتيجيات لتحقيق تطلعات مملكة البحرين التنموية المنشودة، حيث تهدف خطّة التعافي الاقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي، عبر قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية من خلال اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد. ٢- ما هي الاستراتيجيات الخمسة المتبعة لخطة التعافي الاقتصادي؟ تتمحور هذه الخطة على 5 أولويات وهي خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024. ٣-ما دور اللجنة المالية النيابية في خطة التعافي؟ يتم عرض الخطط على اللجنة المالية، وتم مناقشتها مع الحكومة، وقد ساهمت اللجنة في تقديم بعض التحسينات والتطويرات على الخطة بالاضافة لبعض الجوانب التي حدثت في المجال الاقتصادي والسياحة وأيضاً القطاع الصناعي، بالإضافة الى دورنا الرقابي في تقديم الأسئلة ببدء وانتهاء الخطة. ٤-تسعى البحرين والسعودية للأسراع في مشروع جسر الملك حمد فما أهميته اقتصادياً؟ جسر الملك فهد حالياً يمد البحرين 60% من واردات البحرين وصادراتها، ولا بد من وجود بديل لهذا الجسر في حال وجود أي خلل فهذا سيعود سلباً على الاقتصاد والسياحة، وبلا شك أن جسر الملك حمد وضمن توجيهات جلالة الملك المفدى وخادم الحرمين الشريفين تمحورت في سرعة تنفيذ مشروع جسر الملك حمد والذي يعد الجسر الثاني الذي سيربط بين مملكة البحرين والسعودية، و سيتم من خلاله الربط السككي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما ينتج عن هذا المشروع من تكامل اقتصادي وتجاري ولوجستي، وزيادة أواصر العلاقات المشتركة ووشائج القربى. وسوف يساهم جسر الملك حمد في دعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين وكذلك السعودية، وسوف يرفع من كفاءة النقل بين البلدين ويطور البنى التحتية، وزيادة التبادل التجاري وتنمية حركة التجارة في كل المجالات بين دول الخليج، وتوفير فرص عمل للمواطنين في قطاعات مختلفة. ٥-ما هو التأثير الاقتصادي على الخليج في ظل الحرب الروسية الأوكرانية؟ حاليا توجد تطمينات من غرفة تجارة وصناعة البحرين وكذلك أهم التجار الموردين للمواد الغذائية الأساسية، وبالنسبة للقمح وهي من الصادرات الأساسية لأوكرانيا لمختلف دول العالم فمتوفر حالياً إلى نهاية العام ولن يكون هناك أي نقص في الفترة الحالية كي تتأثر الأسعار، وإذا أخذنا الجانب الإيجابي فقد ارتفعت سعر برميل النفط وهذا سوف يمثل عائداً كبيراً على موازنة الدولة. ٦-ما دور مجلس النواب لتعزيز وضع صندق التقاعد؟ مجلس النواب حريص على ضمان استمرارية صندوق التقاعد وقد تم الموافقة على لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشأن، وتم من خلال اجتماعات اللجنة النقاش مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتم التطرق لأهم الملاحظات التي تتعلق بسير عمل الهيئة، ومواطن القوة والضعف فيها، ووضع الصناديق حالياً، وما هي الخطة لتنميتها في الفترة القادمة، وقد خرجت اللجنة بتقرير كان يضمن بعض الاقتراحات منها التزام الهيئة بوضع استراتيجيتها واعتمادها من مجلس الإدارة قبل التنفيذ، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الاستثمار في أفضل الممارسات الدولية، واتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بكافة الاشتراكات المترتبة على الشركات والمؤسسات الخاصة، والربط الالكتروني للقضاء على التلاعب في الأجور، وإعداد تقرير سنوي عن الأداء المالي والإداري للتأمينات من خلال ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتكثيف الرقابة على الشركات التابعة للهيئة وتشكيل إدارة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرة، وغيرها من النقاط الهامة التي تم التوافق عليها من أجل تحقيق مصلحة الهيئة. ٧-ما هي المشاكل والصعوبات التي واجهتكم كفريق لدعم خطة التعافي الاقتصادي في ازمة كورونا؟ الأهم في دعم خطة التعافي الاقتصادي هو وجود تمويل للبرامج التي تم وضعها، وهذه أهم العقبات والمعوقات أمام تفعيل الخطة بالصورة التي نتطلع إليها، ولا بد من ربط هذه الخطط بتأهيل البحريني لكل القطاعات الواعدة والتي تحتاج ربطها بمخرجات التعليم وسوق العمل، وتوظيف الشباب للتقليل من نسبة البطالة. ٨-ما هي الخطوات التي ساهمت في تطوير خطة التعافي الاقتصادي من وجهة نظرك؟ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يملك رؤى وتطلعات كبيرة لنقل البحرين إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور الاقتصادي، وأهم خطوة بوجهة نظري هو العمل الجماعي الذي يعمل عليه سموه، وإشراك كل المختصين والجهات ذات العلاقة في وضع الخطط والرؤى، والعمل ضمن منظور فريق البحرين الذي أرساه وسخره سموه لخدمة هذا الوطن في جميع المجالات، ويمكن النظر إلى جهود مكافحة فيروس كورونا كنموذج لفريق البحرين. ٩-كيف استهدفت الخطة موضوع السياحة، ومدى تأثيرها؟ تهدف إلى رفع مستوى مؤشرات السياحة ورفع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وأعداد الزوار القادمين الى مملكة البحرين بغرض السياحة زيادة متوسط إنفاق الزائر وتتمحور الاستراتيجية حول جملة من الركائز وهي: الواجهات والأنشطة البحرية، سياحة الأعمال، السياحة الرياضية، الثقافة والآثار والتاريخ، السياحة الترفيهية، الإعلام والأفلام السينمائية، والسياحة العلاجية، كما وتعتمد استراتيجية قطاع السياحة على 4 أولويات وهي: تسهيل الدخول، والجذب السياحي، والتسويق والترويج، والإقامة. ١٠-كيف تم تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي بحلول عام 2024؟ من خلال تحقيق التوازن المالي وهي خطة تركز على خفض الإنفاق عبر تقليص المصروفات التشغيلية للجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة موازنات المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر لضمان وصوله إلى مستحقيه. والعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية عبر زيادة مساهمة الشركات المملوكة للدولة اعتبارا من 2023، ومراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية. كما تضمنت الخطة أولويات الخطة الاقتصادية توفير فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل بهدف توظيف نحو 20 ألفا سنويا مع تدريب عشرة آلاف آخرين سنويا حتى العام 2024. ويعمل صندوق العمل (تمكين) على الانتهاء من استراتيجية الصندوق 2021 و2026، والتي سيتم من خلالها إطلاق برامج تحفيز جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة لدعم إسهامها في القطاعات الواعدة. وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023. وتضم الخطة أيضا إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار وتنمية القطاعات الواعدة، بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 في المئة خلال العام المقبل. وأخيرا تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال هدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024. ١١-هل أثّر إطلاق استراتيجي قطاع الخدمات اللوجستية في خطة التعافي الاقتصادي؟ نعم، من العام 2021 تم إطلاق استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية والتي تستهدف عدة محاور أبرزها مراجعة القوانين والأنظمة، وتطوير مرافق البُنية التحتية، وتطوير السياسات والإجراءات، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيز الاتصال الإقليمي والدولي، والتسويق والترويج للفرص الاستثمارية. ١٢-على ماذا تتمحور مؤشرات أداء استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية؟ تتمحور مؤشرات أداء استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية حول زيادة حصّة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي. ١٣-ما القطاعات الحيوية التي تشمل خطة التعافي الاقتصادي لتحقيق تنمية شاملة الابعاد؟ قطاع السياحة وقطاع الصناعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والقطاع المصرفي. ١٤-مع تسارع احداث الحرب الروسية الاوكرانية واشتداد الازمات الاقتصادية، كيف تقرأ تأثيرات الازمة على البحرين؟ يوجد تخوف كبير من حكومات دول الخليج من التبعيات السلبية التي سوف تكون على الاقتصاد العالمي بشكل عام لأنه تم إقامه حظر للتصدير من الدول العظمى، فبالتالي حلقة وصل الاقتصاد مفقودة لأنه هناك دوره للاقتصاد هذه العملية انقطعت في الوقت الحالي وسوف يكون هناك خطر على الأمن الغذائي والأمن المائي في الأيام القادمة ويجب تجديد الاتفاقيات و الربط الخليجي بين هذه الخدمات، فيستوجب ان تتوحد الدول الخليجية ليتكون التكامل بيننا، ولا شك انه ازمة كورونا واحده من العقبات التي أبطئت و عرقلت الموضوع لاكن الحرب الروسية الأوكرانية أيضا لها دور كبير. ١٥-كنت ضمن من صوت لرفع القيمة المضافة، هل بالإمكان إعادة النظر بعد تجاوز أسعار النفط حاجز الـ١٠٠ دولار؟ ارتفاع أسعار النفط مسألة قد تكون مؤقتة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع القيمة المضافة هي خطة موجودة من الأساس في خطة التوازن المالي، وهي مرتبطة باتفاق خليجي محددة فيها مسبقاً نسبة القيمة المضافة ولن تكون البحرين مستثنة من هذا الاجماع، وأي تغيير في القوانين يتطلب وقتاً ودورة تشريعية معينة. ١٦-الآثار الاقتصادية على سوق العمل واضحة بعد قرار «الفيزا المرنة»، هل ممكن دراسة القرار بعد تطبيقه ورفع نتائجه للحكومة لايقافه؟ من القرارات التي أثرت على التجار الصغار البحرينيين خاصة، ولا شك انه يوجد حراك نيابي في أكثر من جانب بشأن هذا الموضوع. هناك اقتراحات برغبة ومناقشة عامة لمعالجة الأضرار الناجمة عن تطبيق القرار، وهناك أكثر من آليه دستورية لأن الحكومكة تريد مواكبة بعض الاتفاقيات الجديدة على مستوى العالم، لكن المحاولات مستمرة لتفادي الاضرار على التجار والمواطنين. ١٧-أداء مجلس النواب لهذه الدورة اثار الكثير من امتعاض الشعب، هل كانت الظروف اقوى من النواب لاتخاذ القرارات الصائبة؟ بالنسبة للرأي الشعبي لمجلس النواب وأداءه فهناك اجتهاد كبير من كثير من النواب لتقديم أفضل ما يكون من الناحية الرقابية، لا شك ان أزمة كرورنا أثرت علينا كنواب فكان يوجد نوع من التشتت البسيط بين تحسين دخل المواطن وبين توفير التشريع المناسب لخدم المواطنين وبين الأمن الصحي والاجتماعي بشكل أدق نظراً لمحدودية الموازنة. ١٨-كونك من النواب المستقلين، هل ترى افضلية أكثر للعمل البرلماني من وجود نواب الجمعيات؟ العمل الفردي يمكن أن يتحول لعمل جماعي من خلال التعاون بين مجموعة من النواب وهذا التكتل يشابه تماماً عمل الجمعية إذا كان لها أكثر من نائب في مجلس النواب، والعمل الديمقراطي يتطلب التنوع. ------------------------ السجن لمتهم و5 سنوات للاخرين بقضية إجراء عمليات سداد وهمية عبر منصة حكومية حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن المتهم الاول لمدة 10 سنوات وتغريمة 5 الاف دينار، وبسجن المتهمين من الثاني وحتي السادس لمدة 5 سنوات وتغرمهم الف دينار، وابعاد المتهمين من الاول وحتي الخامس بعد تنفيد العقوبة ومصادرة المضبوطات بقضية6 متهمين بوقائع الاحتيال الإلكتروني وتحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لإحدى الجهات الحكومية. وكان بلاغ من هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية يفيد برصد عدد من عمليات الدفع الوهمية، إلى أن سقط 6 متهمين، من بينهم 4 متهمين من جنسية عربية ومتهمان بحريني وآسيوي حيث أجروا عدة وقائع احتيال إلكتروني وتحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لإحدى الجهات الحكومية من خلال قيامهم عبر المفتاح الإلكتروني الخاص بهم بالتلاعب في بيانات الرابط الرقمي لموقع السداد الإلكتروني لتلك الجهة وتنفيذ عمليات سداد وهمية لمستحقاتها عبر موقعها الإلكتروني. وبينت التفاصيل أن المتهمين استغلوا بطاقة بنكية وهمية صادرة من الولايات المتحدة الامريكية أجروا بها عمليات دفع وهمية عبر منصات وزارة العدل وهيئة الكهرباء وشركات الاتصالات والجهاز الوطني للإيرادات، وحيث تواصلت مكافحة الجرائم الالكترونية مع تلك الجهات وتبين تضرر وزارة العدل بعد تمرير إحدى العمليات التي ترتب عليها سحب أكثر من 11 ألف دينار من أموال الوزارة، حيث أجرى المتهمون عمليات دفع وهمية لصالح آخرين (شهود الواقعة) وتحصلوا على إيصالات بالدفع تحقيقا لمصالح ومنافع تحصلوا عليها. وقال أحد شهود الواقعة إن المتهم الأول استأجر منه فيلا وبلغت ديون الإيجار أكثر من 11 ألف دينار، وتحصل على حكم من المحكمة بأحقيته في المبلغ، موضحا ان المتهم أعطاه إيصالا يفيد بسداد المبلغ لدى وزارة العدل بموجب ملف التنفيذ وقد توجه الشاهد للوزارة ومعه الإيصال بهدف الحصول على المبلغ المدفوع لصالحه إلا أن الوزارة أخبرته أن عملية الدفع غير صحيحة وأن المبلغ المستحق لصالحه لم يتم تحصيله. وأشارت أخرى الى أن لديها صالة رياضية ولكن نظرا لظروف مالية تأخرت في دفع الإيجارات وصدرت ضدها احكام بدفع تلك المبالغ، حيث عرض عليها أحد المتهمين أن يشاركها في الصالة الرياضية مقابل نسبة 10% على أن يدفع المبالغ المستحقة على ملف التنفيذ الخاص بها بوازرة العدل وقدم لها إيصالا بالدفع صادرا الكترونيا ولكن بعملية دفع وهمية، كما تمكن أحد المتهمين من اجراء التلاعب بروابط الدفع وأجرى أكثر من 50 عملية متتالية حتى تحصل على ثغرة مكنته من اجراء عمليات دفع وهمية بمبالغ جاوزت 20 ألف دينار مستغلا المفتاح الالكتروني الخاص بأحد الأشخاص. وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة صرح بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن وقائع الاحتيال الإلكتروني وتحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لإحدى الجهات الحكومية والتي ارتكبها عدد من المتهمين؛ من خلال قيامهم عبر المفتاح الإلكتروني الخاص بهم بالتلاعب في بيانات الرابط الرقمي لموقع السداد الإلكتروني لتلك الجهة وتنفيذ عمليات سداد وهمية لمستحقاتها عبر موقعها الإلكتروني. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من إحدى الجهات الحكومية متضمناً دخول عدد من الأشخاص على الموقع الإلكتروني لتلك الجهة باستخدام المفتاح الإلكتروني الخاص بهم وتنفيذ عمليات سداد وهمية لمستحقاتها. وفور ورود البلاغ باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق بطلب تحريات الشرطة وسؤال مجريها وسؤال المختصين بموقع الحكومة الإلكترونية وكذلك المختصين بالشركة المالية المسئولة عن التحقق من صحة المعاملات التي تتم عبر موقع الحكومة الإلكترونية وسؤال الشهود، وقد ثبت قيام عدد ستة متهمين باستخدام بطاقة ائتمانية غير صالحة منسوب صدورها لأحد البنوك الأجنبية بالخارج في سداد مستحقات تلك الجهة الحكومية قبلهم وقبل آخرين – حسني النية –بعد الحصول على مفتاح السداد الإلكتروني الخاص بهم ،حيث تم إيقاف أثر جميع عمليات السداد الوهمي التي تمت والحيلولة دون تأثيرها على منظومة السداد الحكومي. كما أصدرت النيابة العامة أمر قبض دولي ضد أحد المتهمين الهاربين وقد تم القبض عليه في إحدى الدول الخليجيـة وتسليمـه إلى مملكة البحرين، وتم استجوابه مع باقي المتهمين المتواجدين في المملكة بعد استدعائهم للتحقيق، وتوجيه الاتهام إليهم بارتكابهم جرائم الإحتيال الإلكتروني وتحريف بيانات نظام تقنية المعلومات لأحد الجهات الحكومية والتي تصل أقصى عقوبة فيها إلى السجن لمدة عشر سنوات، وتم حبس جميع المتهمين احتياطياً وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمـة الكبرى الجنائية. وشدد رئيس نيابة محافظة العاصمة على أن النيابة العامة عازمة على التصدي وبكل حزم لأي انتهاك لنظم تقنية المعلومات ،مهيباً بالكافة إلى ضرورة الحفاظ على سرية بيانات المفتاح الإلكتروني وعدم تداوله مع الغير خشية إساءة استخدامه في مخالفة أحكام القانون. ------------------------- بنك الكويت الوطني - البحرين يوفر لعملائه استرداداً نقدياً على مشترياتهم من برادات الجزيرة فردان: نحرص على توفير عروض ومكافآت استثنائية تمنح عملاءنا تجربة مصرفية شاملة دواني: نتطلع لترسيخ شراكتنا التي نأمل أن تعزز تجربة التسوق المميزة التي يتمتع بها عملاؤنا يحرص بنك الكويت الوطني – البحرين على عقد الشراكات مع المؤسسات الرائدة من أجل تقديم أفضل العروض والمكافآت التي تناسب احتياجات وتطلعات عملائه. وفي ذلك الإطار، عقد البنك اتفاق مع سلسلة برادات الجزيرة والتي تمكن عملاء البنك من الحصول على استرداد نقدي بنسبة 2% عند التسوق في برادات الجزيرة المنتشرة بكافة أرجاء البحرين. يمكن لعملاء بنك الكويت الوطني – البحرين من حاملي بطاقات البنك الائتمانية التمتع بالعرض الذي يستمر لمدة عام حتى فبراير 2023 على مشترياتهم كحد أدنى بقيمة 50 ديناراً بحرينياً. يتمتع حاملو بطاقات بنك الكويت الوطني – البحرين الائتمانية من الحصول على الاسترداد النقدي إضافة الحصول على نقاط مكافآت الوطني مقابل إنفاقهم على التسوق في برادات الجزيرة. وبهذه المناسبة قال المدير العام لبنك الكويت الوطني – البحرين السيد/ علي فردان: «سعداء بشراكتنا مع إحدى المؤسسات الرائدة في مجال التجزئة والتي تمنح عملاءنا من حاملي بطاقات البنك الائتمانية تجربة تسوق مميزة». وأضاف فردان: «نحرص على توفير عروض ومكافآت استثنائية لعملائنا لتقديم تجربة مصرفية شاملة إلى جانب ما يحصلون عليه من خدمات ومنتجات مصرفية متميزة». ووعد فردان عملاء بنك الكويت الوطني – البحرين من حاملي البطاقات الائتمانية بتقديم المزيد من العروض الحصرية التي تلبي احتياجاتهم وتناسب أنماط حياتهم المتنوعة. ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الجزيرة السيد/ عبدالحسين دواني: «نفخر بتلك الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة مالية رائدة بحجم بنك الكويت الوطني – البحرين ونتطلع لترسيخ شراكتنا التي نأمل أن يستفيد منها كافة عملائنا وتساهم في حصولهم على تجربة تسوق متميزة». ويواصل بنك الكويت الوطني – البحرين جهوده من اجل حصول عملائه على تجربة تسوق فريدة من خلال التعاون مع مؤسسات التجزئة الرائدة والتي يحرص من خلالها على تقديم أحدث حلول الدفع المتطورة والمكافآت. وتُعد بطاقات بنك الكويت الوطني – البحرين الائتمانية الطريقة المثلى لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العميل الكثير من المزايا وخاصة عند التسوّق باستخدام البطاقة الائتمانية.