استمراراً لسلسلة النمو المسجلة منذ أغسطس العام الماضي، ظل التراجع الأخير في مؤشر «PMI قطر» التابع لمركز قطر للمال، في طور التوسع خلال شهر يونيو، مشيراً إلى تحسن طفيف في الأوضاع التجارية. واستمرت تخفيضات الأسعار والأنشطة الترويجية في تحفيز الطلب من العملاء، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة متطلبات الإنتاج على مستوى القطاع غير الهيدروكربوني.علاوة على ذلك، كان معدل خلق الوظائف ثاني أسرع معدل في ظل قوة الثقة التجارية. ويتم إجراء الدراسة، التي تُعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر أبريل 2017، وتقدم مؤشرات مبكرة على أوضاع التشغيل في قطر. ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان مؤشر مديري المشتريات «PMI™». تحسّن وتشير القراءات الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءات الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع. وقد سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي «PMI» التابع لمركز قطر للمال -وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز- هبوطاً من 52.4 نقطة في شهر مايو، إلى 51.8 نقطة في شهر يونيو. وساهم كل من تراجع الإنتاج وتراجع معدل نمو الطلبات الجديدة جزئياً في انخفاض قراءة مؤشر «PMI» الرئيسي في شهر يونيو. ورغم ذلك، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى توسع طفيف كان أقوى من متوسط الدراسة. الترويج وازداد حجم الأعمال الجديدة بشكل مستمر منذ شهر أكتوبر 2017، وأشار العديد من الشركات إلى أن النشاط الترويجي قد حفز طلبات العملاء، الأمر الذي انعكس في انخفاض أسعار المبيعات بأسرع معدل منذ بدء الدراسة. واستجابة لتحسن الأوضاع التجارية، قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها للشهر الثاني على التوالي. علاوة على ذلك، تسارع معدل النمو إلى مستوى قياسي مرتفع مكرر. ورغم زيادة أعداد القوى العاملة، استمر تراكم الأعمال غير المنجزة في شهر يونيو، وربطت الشركات المشاركة بين ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة وبين قوة تدفقات طلبات الأعمال الجديدة. وكان نمو الإنتاج بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني متواضعاً في مجمله، وأقل مما شهدته فترة الدراسة السابقة. ورغم ذلك، فقد كان التوسع متماشياً مع المتوسط التاريخي، وجاء التحسن الأخير ليمدد سلسلة النمو الحالية إلى تسعة أشهر. أعباء هبط متوسط أعباء التكلفة التي تواجهها الشركات للمرة الأولى في تاريخ الدراسة خلال شهر يونيو، وكان انخفاض تكاليف التشغيل هامشياً فقط في المجمل. وفي ظل التفاؤل القوي بشأن توقعات النمو المستقبلية، ازداد مخزون المشتريات بوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة، حيث استعدت الشركات للزيادة المتوقعة في النمو. في الوقت ذاته، تحسنت مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى منذ شهر أبريل العام الماضي، مشيرة إلى تراجع الضغوط على القدرات في القطاع الخاص القطري غير المنتج للنفط والغاز في شهر يونيو. وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال: «يظل نشاط القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر إيجابياً، بفضل استمرار التوسع في نمو الطلبات الجديدة والإنتاج، وذلك وفق مؤشر PMI قطر التابع لمركز قطر للمال، الذي يقيّم الأوضاع التجارية، وتثبت بيانات مؤشر PMI مع مؤشرات الأداء الأخرى قوة الأداء الاقتصادي لقطر في النصف الأول من العام».;