كشفت لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن التخطيط لتأسيس شركة مساهمة بمشاركة المستثمرين في قطاع النقل للعمل على نقل الركاب في محطات القطارات بأم القرى بعد تشغيل قطار الحرمين ومترو مكة، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للسكك الحديدية. وقال سليمان الحربي، نائب رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة إن الاجتماع الثالث للجنة ناقش أبرز المعوقات التي تعترض قطاع النقل ومنه النقل البري ، وشركات تأجير السيارات، والنقل التعليمي. وعبر حامد الشريف، عضو لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، عن استيائه من ارتفاع نسب غرامات المرور بشكل وصفه بالمزعج وغير المبرر، فضلا عن تلقي المستثمرين لرسائل المخالفات عبر الجوال بدون رقم السيارة، ومكان وتاريخ المخالفة، مما يدخل المستثمر في دائرة المعاناة للبحث عن السيارة المخالفة، وهوية السائق الذي يقودها. وأشار وائل الوعل، عضو لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، إلى أن رفع وزارة النقل لعدد السيارات التي تملكها شركات التأجير من 15 سيارة إلى 50 سيارة يكلف الشركات أعباء مالية تتراوح ما بين مليونين إلى مليونين ونصف من الريالات كقيمة المركبات ودفع رسوم التأمين، الأمر الذي يفاقم من حالة التضييق التي تعيشها هذه الشركات، خاصة وأن مدناً مثل ينبع، والطائف، مسموح لشركات تأجير السيارات فيها الاستثمار بعدد 15 سيارة. وأكد "الوعل" على أن نظام التأجير بمواده القديمة التي يزيد عمرها على أكثر من 30 عاما، والذي يلزم الشركات بامتلاك 50 سيارة ملكاً كاملاً، يتعارض مع تشجيع الاستثمار بين السعوديين، فضلا عن عدم تحمل السوق لهذه الأعباء. وأضاف أن مدة الحجز ، والتي تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوما خاصة في المواسم، تعد من أبرز المعوقات التي تواجه قطاع تأجير السيارات في مكة المكرمة، مؤكداً على أن جل هذه الشركات تتعرض لحجز ما بين خمس إلى عشر مركبات سنوياً، وتساءل "لماذا يتم حجز المركبة كل هذا الوقت في ظل مخالفة السائق ؟ فيما نجد أن سيارات النقل في المطارات تحجز لساعات محدودة إذا ما سجلت مخالفة ضد السائق" . من جانبه ألمح فارس براشي، عضو لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، إلى مشكلة رفض مدارس تعليم قيادة السيارات في مكة منح السائق المستقدم لصالح الشركات رخصة نقل عمومي، مما يدخل المستثمرين في دوامة البحث والتأخير، مبينا أن منع استقدام العمالة في مجال النقل بحاجة إلى إعادة نظر. وعاد "الحربي" للحديث قائلاً "إن عشرات الشركات العاملة في السوق، تعمل بتصاريح منتهية، وأخرى بلا تصريح تحت مظلة مجالات تجارية غير متخصصة". ووفقاً لسجلات رسمية صادرة من الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة ، فإن عدد شركات الأجرة يبلغ 15شركة، فيما لا يتعدى عدد شركات النقل البري غير شركات نقل الحجاج الثماني شركات.