حاتم فاروق (أبوظبي) توقع خبراء ووسطاء ماليون أن تستقطب الأسهم المحلية قوى شرائية جديدة خلال الجلسات المقبلة، بالتزامن مع بدء الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة بالأسواق المحلية، خلال النصف الأول من العام الجاري، واستقرار أسواق النفط العالمية والمؤشرات الإيجابية للاقتصاد العالمي، مؤكدين أن هذه العوامل ستشكل حزمة من الحوافز التي ستقود مؤشرات الأسواق لاستهداف مستويات مقاومة جديدة. وقال الخبراء لـ«الاتحاد»، إن الأسهم القيادية ستكون محل اهتمام المؤسسات والمحافظ الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مع بلوغ الأسعار مستويات مغرية للشراء، مؤكدين أن الأسعار أصبحت قاطرة الأسواق للعودة للنشاط الإيجابي، بعد فترة من التراجعات ونزيف النقاط خسر فيها مؤشر سوق دبي المالي نحو 9% من مستوياته خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تماسك مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ليكون معدل الانخفاض النصف سنوي أقل من 1%. وأضاف هؤلاء أن انطلاق موسم الإفصاحات عن أرباح الشركات النصفية يشكل العامل الرئيس في دعم الأسهم من خلال دخول قوى شرائية جديدة واستقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية الكلية بالدولة، واستمرار الإعلان عن تطورات المشاريع الكبرى، ومنها مشروع محطات الإمارات للطاقة النووية السلمية التي وصلت معدلات الإنجاز فيه إلى 89%، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ لأصول البنوك الوطنية بنهاية مايو الماضي، بواقع 22 مليار درهم، لتصل إلى 375 مليار درهم. وأوضح الخبراء أن الضغوط البيعية التي تشهدها الأسهم «القيادية» في الوقت الراهن ترجع إلى لجوء المستثمرين إلى إجراء عمليات جني أرباح سريعة لتعويض الخسائر المسجلة خلال الجلسات الأخيرة، مؤكدين أن هذه الضغوط لن تستمر طويلاً، نظراً لبدء مسوم الإفصاحات المالية التي ستكون حافزاً لعودة السيولة إلى سابق عهدها من خلال عودة الاستثمار المؤسسي والأجنبي، واتجاه المستثمرين لتغيير مراكزهم المالية نتيجة حالة الترقب والحذر التي سادت قاعات التداول بالتزامن مع تخوف البعض من انكشاف الشركات المحلية على شركة «أبراج كابيتال». تدني السيولة ... المزيد