أفاد محللون ماليون بأن أسواق المال واصلت أداءها الإيجابي خلال الأسبوع الماضي بدعم من السيولة المحلية وتفاؤل بالنتائج المالية للشركات المدرجة عن الربع الأول، مؤكدين أن الأسهم استوعبت الأخبار السلبية بشأن فشل الاتفاق على تجميد إنتاج النفط خلال اجتماع الدوحة أخيراً. وأشاروا إلى أن هناك توقعات متفائلة بشأن نتائج الشركات المدرجة عن الربع الأول، نتيجة بوادر الإفصاحات الإيجابية التي ظهرت لعدد من الشركات المدرجة. 4.97 مليارات درهم تداولات أسبوعية ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية بقيمة 14 مليار درهم، مستقرة عند 765 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي، صعوداً من 751 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق، وأفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن المؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.89%، مستقراً عند مستوى 4719 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 4.97 مليارات درهم، حصيلة التعامل بيعاً وشراءً على 3.96 مليارات سهم، نفذت من خلال 46 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 81 من أصل 128 شركة مدرجة. وسجل مؤشر قطاع الطاقة أعلى ارتفاع أسبوعي بنسبة 5.9%. واستحوذ سهم شركة أرابتك القابضة على الحصة الكبرى من التداولات الأسبوعية وتصدر بها قائمة الأسهم الأكثر تداولاً، حسب القيمة مسجلاً 664 مليون درهم. وتصدر سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق الأسهم الأكثر ارتفاعاً حسب السعر بنسبة 31.25%. وتصدر سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة قائمة الأسهم الأكثر هبوطاً سعرياً خلال الأسبوع الماضي منخفضاً بنسبة 10%. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية بقيمة 14 مليار درهم، مستقرة عند 765 مليار درهم بنهاية جلسة الخميس الماضي. وارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.89%، مستقراً عند مستوى 4719 نقطة، وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 81 من أصل 128 شركة مدرجة. صمود المؤشرات وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للوساطة المالية، عبدالله الحوسني، إن أداء الأٍسبوع الماضي يمكن وصفه بالإيجابي جداً، بعد أن أبدت المؤشرات صموداً واضحاً في وجه التأثيرات السلبية لنتائج اجتماع الدوحة، والإخفاق في التوصل إلى اتفاق بشأن تجميد إنتاج النفط، مؤكداً أن سيولة محلية مدعومة بثقة المستثمرين، عززت من أداء المؤشرات، وأسهمت في ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة. وأضاف أن المتابع لقيم التداول يلحظ ارتفاعاً مطرداً على مدار جلسات الأسبوع الماضي، بما يعكس روحاً إيجابية أعادت الزخم للتعاملات، وكذلك الحال بالنسبة لمستويات الأسعار التي شهدت بدورها ارتفاعات جيدة. وأشار الحوسني إلى أن قيمة التداولات بأسواق المال المحلية انخفضت قبل اجتماع الدوحة، الذي تم عقده مطلع الأسبوع الماضي، لكن سرعان ما عادت مجدداً للارتفاع، ما يعني أن السوق المحلية ومعها الأسواق الخليجية، تجاوز تداعيات الاجتماع سريعاً، مشدداً على أن اقتصادات دول الخليج أبدت ثباتاً وصموداً في مواجهة تراجعات النفط، وانعكس هذا الثبات على أداء أسواق المال. إفصاحات إيجابية ولفت إلى أن التوقعات المتشائمة بشأن نتائج الشركات المدرجة عن الربع الأول تراجعت كثيراً نتيجة بوادر الإفصاحات الإيجابية التي ظهرت في الأيام الماضية محلياً وخليجياً لعدد من الشركات المدرجة. من جانبه، أكد المحلل المالي بشركة الأنصاري للخدمات المالية، عبدالقادر شعث، أن معدلات السيولة ارتفعت تدريجياً خلال الأسبوع الماضي حتى تجاوز المعدل اليومي للتداول حاجز المليار درهم تقريباً، ما يبشر بمزيد من ثقة المستثمرين بالأسواق، مشيراً إلى أن المؤشرات الفنية كذلك كانت جيدة، حيث أغلق سوق دبي المالي عند مستوى فوق 3500 نقطة بدعم من قطاع العقار، متجهاً نحو اختبار مستوى 3600 نقطة، ليطمئن المستثمرين بدرجة أكبر، في حين أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تخطى مستوى 4600 نقطة، مدعوماً بقطاعي الطاقة والبنوك. وأضاف أن أسواق المال استوعبت سريعاً التأثيرات السلبية لأخبار اجتماع الدوحة بشأن إنتاج النفط، وعادت مجدداً تحقق ارتفاعات ملحوظة على مستوى القيمة السوقية والأسعار. وأوضح شعث أن هناك أسهماً حظيت بتركيز المتعاملين على مدار جلسات الأٍسبوع الماضي، وعلى رأسها سهم بيت التمويل الخليجي، الذي سجل أعلى سعر له خلال 52 أسبوعاً، بجانب عدد من أسهم قطاع الطاقة والبنوك والاتصالات. أجواء التفاؤل بدوره، قال المدير العام لشركة الدار للأسهم والسندات، كفاح المحارمة، إن سوق النفط استوعبت سريعاً نتائج اجتماع الدوحة، لذا من الطبيعي أن تستدرك ذلك أسواق المال بفضل المحفزات المحلية من السيولة المتدفقة نسبياً، بجانب الثقة بأداء الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الأسبوع الماضي شهد أداءً جيداً وإيجابياً على مستوى التداولات أو الارتفاعات السعرية. وأضاف أن تركيز المتعاملين على أسهم منتقاة ذات سعر منخفض، بجانب أسهم قيادية شكل مزيجاً مهماً أعاد الزخم لأحجام التداول، التي تخطت المليار درهم في غالبية الجلسات، خصوصاً آخر جلستين من الأسبوع.