قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إنه على الرغم من تراجع التداولات العقارية في أبريل الماضي مقارنة بها عن قيمتها في الشهر السابق له، فإنها مازالت عند مستويات مرتفعة كالتي بلغتها قبل 3 سنوات مضت، في الوقت الذي وصل عددها في أبريل إلى أعلى مستوى شهري في تلك الفترة. ويعود ذلك إلى تراجع شهري محدود لقيمة التداولات في القطاع الاستثماري وانخفاض أكبر في التجاري مقارنة بها في مارس، برغم زيادة تداولات السكن الخاص على أساس شهري، في الوقت الذي زاد عددها في قطاع السكن الخاص فيما نشط بشكل لافت في القطاع الاستثماري إلى مستوى غير مسبوق خلال أكثر من 5 سنوات مع اقترابه في أبريل من ضعف عدده في مارس، في حين تراجع عدد الصفقات في القطاع التجاري على أساس شهري. وأضاف التقرير: انخفضت قيمة التداولات العقارية في أبريل بنسبة %10 عن مارس، فيما ارتفع عددها بنسبة %17.5 مع استمرار تذبذب التغيرات الشهرية من حيث القيمة والعدد. أما على أساس سنوي، فقد نشطت قيمة التداولات في أبريل مسجلة زيادة سنوية غير مسبوقة نسبتها %127 مع زيادة كبيرة اقتربت من %92 لعددها، نتيجة زيادة سنوية استثنائية لقيمة تداولات القطاع الاستثماري وارتفاع قيمة تداولات القطاعين الأخيرين على أساس سنوي، مع تحقيق القطاعات العقارية للأداء نفسه من حيث العدد أيضاً. وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنسبة شهرية كبيرة وصلت %23، برغم ذلك لكنه سجل زيادة سنوية كبيرة قدرها %19، في الوقت الذي زاد هذا المؤشر في قطاعي السكن الخاص وفي التجاري بينما تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري على أساس سنوي. وشهد أبريل ارتفاع قيمة التداولات في قطاع السكن الخاص بنسبة %7، مع ارتفاع عدد صفقاتها بنسبة %3، ما أدى إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة على أساس شهري بنسبة %4، وفي حين تراجعت قيمة التداولات العقارية في القطاع الاستثماري بنسبة شهرية قدرها %8.7 برغم ارتفاع عددها بنسبة تقترب من %50 فإن متوسط قيمة الصفقة تراجع في هذا القطاع بنسبة %39 عن مارس، وقد تراجعت قيمة تداولات القطاع التجاري بنهاية أبريل إلى ما يقترب من نصف قيمتها في مارس مع تراجع عدد صفقاته بنسبة قدرها %41، ما أدى إلى تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنسبة %13. أما على أساس سنوي، فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة %9، فيما انخفض في الاستثماري بما يفوق %28، بينما زاد في القطاع التجاري بنسبة %2 على أساس سنوي. التداولات الإجمالية وبلغت التداولات العقارية حوالي 336 مليون دينار في أبريل، مع تراجع شهري بنسبة %10 عن قيمتها الاستثنائية خلال مارس حين فاقت 373 مليون دينار، ومازالت عند مستويات كبيرة تفوق حدود قيمتها في أغلب الأشهر منذ بداية عام 2015 ومازالت أيضاً قيمة التداولات في مسارها التصاعدي الذي بدأته مع بداية العام الماضي، لكن يعود تراجعها في أبريل إلى تراجع قيمة تداولات القطاع الاستثماري بشكل محدود عن قيمته الاستثنائية في مارس، وتراجع كبير في قيمة القطاع التجاري في حين ارتفعت تداولات السكن الخاص بشكل محدود عن مارس، وعلى أساس سنوي ارتفعت قيمة التداولات بنسبة غير مسبوقة سجلت %127، وهو ما يعزز الاتجاه التصاعدي لتغيرها السنوي مصحوباً باستمرار تحسن تداولات القطاع الاستثماري في الوقت الذي يسير في مسار تنازلي بالقطاع السكني منذ بضعة أشهر ويأخذ شكلاً متذبذباً في التجاري. متوسط قيمة الصفقة وفاق مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية 468 ألف دينار في أبريل مقابل 612 ألف دينار في مارس، وخفت قوة المسار التصاعدي الذي كان يسير به هذا المؤشر منذ منتصف العام الماضي، مسجلاً في أبريل انخفاضاً شهرياً نسبته 23، أما على أساس سنوي ارتفع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بنسبة %19 ما يعزز المسار التصاعدي للتغير السنوي في هذا المؤشر. وتضاعف عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 717 صفقة في أبريل (697 عقودا، 20 وكالات) بزيادة شهرية تقترب من %18 عن عددها في مارس الذي كان قد ارتفع إلى 610 صفقات بنسبة %66، بالتالي عزز المسار التصاعدي للتغير السنوي لعدد صفقات القطاع العقاري، فقد زاد عددها في أبريل بنسبة 91.7%. وقد ارتفع متوسط عدد الصفقات المتداولة إلى ما يقترب من 33 صفقة في اليوم خلال أبريل مقابل 29 صفقة في اليوم خلال مارس أي بزيادة شهرية %12، وارتفع متوسط التداول اليومي %74.3 على أساس سنوي، مع استمرار تصاعد مؤشر متوسط عدد التداول اليومي. قيمة تداولات السكن الخاص فاقت تداولات السكن الخاص 129 مليون دينار بنهاية أبريل مقابل 121 مليون دينار في مارس، وقد هدأت وتيرة نموها خلال أبريل مسجلة زيادة شهرية قدرها %6.7 عن قيمتها في مارس التي زادت فيه بنسبة أكبر قدرها %19، ويلاحظ استمرار مسار تصاعدي متذبذب لقيمة تداولات هذا القطاع من بداية العام، وعلى أساس سنوي زادت تداولات القطاع بنسبة كبيرة قدرها %45 في أبريل. وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص إلى 318 ألف دينار في أبريل بزيادة شهرية %4 مقارنة بقيمته في مارس حين بلغ 307 آلاف دينار، وقد ارتفع على أساس سنوي %9 إلا أنه يلاحظ مسار تنازلي متذبذب لمعدل التغير السنوي في مؤشر متوسط قيمة الصفقة. وارتفع عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص في شهر أبريل إلى 406 صفقات (389 عقودا، 17 وكالات) بزيادة شهرية في أبريل %3 عن عددها الذي بلغ 394 صفقة في مارس، وبهذا الأداء الشهري ارتفع عدد صفقاته بما يفوق %33 على أساس سنوي مع بداية مسار تصاعدي لمعدل التغير السنوي لعدد الصفقات. قيمة تداولات العقارات الاستثمارية بلغت تداولات القطاع الاستثماري 143 مليون دينار في أبريل متراجعة عن قيمتها الاستثنائية في مارس التي بلغت 157 مليون دينار والذي يعد مستوى قياسيا في نحو 3 سنوات مضت، إلا أن المسار التصاعدي لقيمة تداولات القطاع مازال متواصلاً منذ بداية العام، في الوقت الذي سجلت تداولاته انخفاضاً شهرياً %8.7 بعدما حققت زيادة شهرية كبيرة فاقت %76 في مارس، وعلى أساس سنوي يتواصل المسار التصاعدي القوي للتغير السنوي في قيمة تداولات هذا القطاع بعد سلسلة انخفاضات متتالية، وتعد قيمتها في أبريل العام الحالي ثلاثة أضعافها في أبريل العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة تداولات القطاع بنسبة استثنائية غير مسبوقة وصلت %239 على أساس سنوي. وبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقار الاستثماري 507 آلاف دينار في أبريل متراجعاً بنسبة شهرية قدرها %39 عن مستواه الكبير الذي وصل إلى 832 الف دينار في مارس، وبالتالي انخفض متوسط الصفقة للمرة الثالثة في العام الحالي إلى أقل من المليون دينار، وهو الحاجز الذي تخطته في شهرين متتالين وهما يناير وفبراير. أما على أساس سنوي فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة %28.2. وتضاعف عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري إلى 283 صفقة في أبريل، وبذلك يعزز القطاع الاتجاه التصاعدي القوي من بداية العام الحالي لعدد الصفقات المتداولة، مسجلاً زيادة شهرية كبيرة وصلت إلى %49.7 عن عددها في مارس الذي بلغ 189 صفقة. وبالتالي سجل عدد الصفقات في هذا القطاع ارتفاعاً سنوياً استثنائياً غير مسبوق على أساس سنوي، ويبلغ عدد تداولاته أربعة أضعاف عدده في أبريل العام الماضي أي زيادة %372 عن عددها الذي وصل أدنى مستوياته حين سجل 60 صفقة في أبريل العام الماضي.