قابل رد الحكومة لقانون "التقاعد المبكر" إعلان عدد من النواب إصراره في إعادة إقرار القانون في دور الانعقاد المقبل، المقرر في نهاية أكتوبر القادم. أكد عدد من النواب أن إصدار الحكومة مرسوما بردّ مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية (التقاعد المبكر)، الذي أقره مجلس الأمة في مايو الماضي، لن يثنيهم عن استخدام حقهم الدستوري في المادة 66 من الدستور، معتبرين أن رد القانون يظهر عدم رغبة الحكومة في التعاون مع المجلس. وقال النائب أحمد الفضل: لم نفاجأ برد الحكومة لقانون التأمينات، بل هذا ما توقعناه منذ يوم إقراره، ليس لفراسة نمتلكها، ولا لحذاقة نتحلى بها، إنما لعلمنا أن "ليّ الذراع" لا ينتج عنه إلا ضياع الوقت والجهد. وأضاف الفضل: "هارد لك" لجميع من صدق وأغلق أذنيه عن سماع المنطق، مضيفا "ولنا محاولة أخرى اكثر عقلانية نخفف من خلالها انتفاخ الجسد الحكومي دون الاضرار بالمؤسسة التي تعيل 88 في المئة من المتقاعدين. من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف: "إعادة الحكومة قانون التقاعد المبكر إلى مجلس الأمة، بالرغم من حصوله على الأغلبية النيابية المؤيدة للقانون، بادرة سيئة جديدة تضاف للحكومة، وتظهر رغبتها في عدم التعاون مع المجلس، وإعادة إقرار القانون ستكون أهم أولويات دور الانعقاد القادم في أكتوبر". بدوره، قال النائب رياض العدساني إن "النواب لهم حق إقرار القوانين وبقوة الدستور، والحكومة ردت عدة قوانين خلال الحياة البرلمانية، وللنواب الحق في إقرار القوانين حتى لو تم ردها، لذا أعلن أنني مع إعادة إقرار التقاعد المبكر، وذلك باستخدام المادة 66 من الدستور". من ناحيته، قال النائب علي الدقباسي: "لن أدخر جهدا في تمرير القانون مع كل الزملاء"، مضيفا "ومن اللافت للنظر أن الحكومة لم تبرر هذا الإجراء بحجج منطقية".