لاقى غير نائب ما وصفوه بإحباط رسائل التعاون بين السلطتين برد الحكومة لقانون التقاعد المبكر وإصرار وزير المالية الدكتور نايف الحجرف على رفضه بشكل مطلق رغم التأييد النيابي المتجاوز لأربعين صوتاً عند إقراره في دور الانعقاد الماضي، بدعوة الحكومة إلى رد التحية النيابية بأفضل منها قياساً على نتائج بداية أعمال المجلس الحالي، معتبرين أن رد قانون التقاعد المبكر رسالة سيئة للمجلس والمواطنين لأنه قانون شعبي.وفيما تواترت أنباء دستورية وقانونية عن حاجة القانون لغالبية خاصة لتمريره في دور الانعقاد المقبل لاعتبارات متصلة بتاريخ إحالته للحكومة وتاريخ الرد خلال فترة الإجازة البرلمانية، نفى النائب مبارك الحريص لـ «الراي» أن يكون القانون بحاجة إلى غالبية خاصة لتمريره في دور الانعقاد المقبل، مؤكداً أن «التصويت سيكون في دور انعقاد جديد يختلف عن دور انعقاد اقراره فيه، والنص الدستوري واضح بهذا الشأن».وبدوره، أكد مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس لـ «الراي» أن «أعضاء السلطة التشريعية أبدوا التعاون وحسن النية في التعامل مع الحكومة، والمنتظر منها أن ترد التحية النيابية بأفضل منها، وهي من تحدد مسار التعاون من خلال التوافق مع المجلس على القوانين الشعبية».أما النائب أسامة الشاهين فأعرب عن «تفاجئه بعدم وجود بدائل لدى الحكومة ورفضها المطلق للقانون»، داعياً إياها «لاستغلال الفترة المتبقية من الإجازة لمراجعة موقفها من القانون لأنه قد يكون عنوان أزمة ومساءلة سياسية».ومن جهته، دعا النائب علي الدقباسي الحكومة «لعدم استخدام قانون التقاعد المبكر كورقة للضغط السياسي».