كشف مركز إدارة النفايات أبوظبي «تدوير»، عن تصميمه أربعة نماذج مختلفة لمناجم النفايات القابلة لإعادة التدوير، تختلف في ما بينها من حيث الشكل وعدد الحاويات المخصصة للمواد، مشيراً إلى أنه تولى تركيب هذه النماذج في 16 موقعاً في أبوظبي بالإضافة إلى تحديد ست مناطق أخرى لتركيب أكبر النماذج بها. 68 ألف طن مخلفات جمعها «تدوير» خلال 5 أشهر. مزادات «تدوير» أكد مركز إدارة النفايات أبوظبي «تدوير»، أن خدمة مزادات تدوير الإلكترونية، التي أطلقها بداية العام الجاري، شهدت بيع نحو 76 طناً من المواد القابلة للتدوير وتقليل كمية النفايات التجارية والصناعية التي يتم دفنها، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من الخدمة يتركز في بيع المواد القابلة للتدوير عوضاً عن التخلص منها، وذلك لخدمة منتجي النفايات ضمن فئة قطاع الأعمال، حيث تستهدف الخدمة الشركات العاملة في مجال إدارة النفايات ومنشآت إعادة التدوير وتمكن جميع منتجي النفايات في قطاع الأعمال من بيع المواد القابلة للتدوير في موقعها الإلكتروني، وعرضها بمزاد إلكتروني للمهتمين من الشركات العاملة في قطاع الأعمال ضمن تصنيف نشاط تجارة المواد القابلة للتدوير. وأشار إلى أن هذه الخدمة تدعم تحقيق أهدافه نحو تعزيز تجربة عملائه والمساهمة في التحول الرقمي لخدماته، بما يسهم في إنشاء منظومة متكاملة لإدارة النفايات والعمل على تحويلها إلى رافد اقتصادي مهم، بالإضافة إلى أن هذه الخدمة الإلكترونية تسهم في تعزيز الإدارة المبتكرة لقطاع النفايات في إمارة أبوظبي، وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في تجارة المواد القابلة للتدوير والتحول الرقمي للخدمات من خلال استخدام الحلول التقنية لتحقيق تطلعات العملاء ورفع مستوى الوعي البيئي لديهم. وقال المدير العام لـ«تدوير» بالإنابة، الدكتور سالم الكعبي، إن «تدوير» يهتم بترسيخ مبادئ الاستدامة ونشر الوعي المجتمعي لدى مختلف الشرائح الاجتماعية بأهمية فرز النفايات الذي يعد من أهم طرق تقليل كمية النفايات، متوقعاً أن يحقق المشروع نتائج إيجابية وكبيرة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، مشيراً إلى أن مشروع منجم النفايات القابلة لإعادة التدوير يعكس حرص «تدوير» على توفير منشآت آمنة وصديقة للبيئة قرب المجمعات والأحياء السكنية نظراً لمردوده الاقتصادي والبيئي على الإمارة من خلال تسهيل عملية جمع وفصل ومعالجة النفايات، الأمر الذي يسهم في تقليل الكُلفة المالية لفرز النفايات، كما يدعم المحافظة على البيئة بما يحقق رؤية المركز الهادفة إلى إدارة النفايات في أبوظبي وفق أحدث النظم والتقنيات المعمول بها عالمياً. وأفاد المركز، بأن مناجم النفايات تُعد محطة فرز مصغرة يتم وضعها في الأحياء والمناطق السكنية، توفر للجمهور إمكانية فرز النفايات من المصدر والتخلص السليم منها، حيث يمكن للجمهور جلب أنواع مختلفة من المواد القابلة للتدوير مثل البطاريات والبلاستيك والعبوات المعدنية وغيرها. وأشار إلى أن أحد النماذج الأربعة لمناجم النفايات (نموذج حديقة الخالدية) يعتبر الأكبر من نوعه ويتميز بتنوع الحاويات فيه وتميزها بألوان مختلفة للمخلفات القابلة للتدوير، حيث يمكنه إعادة تدوير أكثر من 12 نوعاً من المخلفات تتضمن الزجاج، والبلاستيك، والمعادن، والأدوات الكهربائية، والأوراق والعلب الكرتونية، مع وضع لوحات إرشادية وتعريفية لنوعية النفايات التي يتم تسلّمها في المنجم. وأكد «تدوير»، أن المناجم تتميز بمواصفات عالية وتوافق خصائصها مع معايير الاستدامة، حيث إنه يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة باستخدام ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة، وباستخدام مصابيح كهربائية عالية الأداء للمحافظة على الطاقة، بالإضافة إلى تميزها بتصميم سهل وجذاب لتشجيع الجمهور على استخدام المرافق، وذلك لضمان قيام أفراد المجتمع بفصل وفرز النفايات من المصدر بسلوك حضاري وراق وبشكل صحيح ومن دون خلط بين المواد بما يضمن رفع القيمة الاقتصادية للمخلفات بتحويلها إلى موارد. وشدّد المركز على أن مشروع مناجم النفايات القابلة للتدوير، يسهم في نشر ثقافة فرز النفايات، والمحافظة على بيئة صحية مستدامة، إضافة إلى الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة عن طريق الحد من الرمي العشوائي للنفايات وتخصيص حاويات مميزة ومخصصة لجمع أنواع محددة من النفايات، إلى جانب توفير أماكن قريبة من السكان للتخلص من النفايات ذات الأحجام الكبيرة. من جهة أخرى، أظهرت إحصاءات صادرة عن «تدوير» أن إجمالي النفايات كبيرة الحجم، والزراعية المنزلية التي جمعها المركز، بلغت نحو 68 ألف طن، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري «من يناير حتى مايو»، فيما خصص «تدوير» 142 معدة تعمل على فترتين، و422 من الكوادر البشرية لتقديم الخدمة على مستوى الإمارة. وأشار المركز إلى أن أبرز التحديات التي تواجهه، وتؤدي إلى تراكم النفايات كبيرة الحجم والنفايات الزراعية المنزلية وتشويه المظهر العام، تتمثل في عدم التزام الجمهور بطلب الخدمات، والاكتفاء بوضع النفايات، سواء كبيرة الحجم (خصوصاً الأثاث والأجهزة الكهربائية) أو النفايات الزراعية المنزلية خارج المنزل، بما يتسبب في تشويه المظهر العام، والتأثير سلباً في الخطة التشغيلية الخاصة بتقديم تلك الخدمات