حلل «الشال» أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2018، وقال: نشرت الإدارة المركزية للإحصاء الأسبوع قبل الفائت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من عام 2018، وذلك تطور تشكر عليه الإدارة، لأنه خلافاً للماضي جاء بالأسعار الثابتة، وخلال مهلة زمنية قصيرة نسبياً. وتكمن أهمية قراءة تلك الأرقام في بعدين، الأول هو متابعة تطورها، بمعنى نموها أي توسع الاقتصاد أو انكماشه، والثاني قراءة التطور ضمن مكونات ذلك الناتج لرؤية مناحي القوة أو الضعف فيها، ولعل الأهم متابعة أثر السياسات العامة في إصلاح اختلالاته الهيكلية. تلك الأرقام بالأسعار الثابتة – النمو الحقيقي – تقدر بأن نمواً موجباً بحدود %1.6 قد تحقق ما بين الربع الأول لعام 2017، والربع الأول لعام 2018، بينما ما تحقق كان نمواً سالباً وبحدود %-1.1 ما بين الربع الرابع من العام الفائت، والربع الأول من العام الجاري. والنمو الموجب ما بين الربع الأول لعام 2017 والربع الأول لعام 2018 جاء في معظمه من نمو القطاعات غير النفطية التي حققت توسعاً بنحو %2.7، بينما انخفض معدل النمو العام إلى %1.6 كما ذكرنا بسبب ضعف مساهمة قطاع النفط في ذلك النمو، والذي حقق نمواً ضعيفاً بنحو %0.7 فقط. وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً سالباً بنحو %-1.1 عند مقارنته بمستواه في نهاية الربع الرابع من العام الفائت، وجاء كل التأثير السالب من قطاع النفط الذي انكمش بنحو %-2.3، بينما حافظت القطاعات غير النفطية على نموها الموجب وإن كان هشاً وبحدود %0.3. وأضاف: ما لا يبدو صحياً هو أن سياسات الاستدامة الاقتصادية – تنويع مصادر الدخل – المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة لم يتحقق منها شيء، والواقع أن الخلل الهيكلي الإنتاجي، ومؤشره هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مستمر كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثاً. فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة ما زالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، فقد كانت بحدود %55.2 في الربع الأول من عام 2017، وأصبحت %54.6 في الربع الأول من عام 2018، أي أن مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الأول من عام 2018 لا تتعدى %46.4، وهي مساهمة غير مستدامة، وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط. ولم تبلغ مساهمة أي من القطاعات الأخرى مستوى %10، بما يعني أن البلد بلا هوية تنموية، وأقربها إلى بلوغ نسبة %10، كان قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، ومساهمته بحدود %9.5، ولا علاقة له بأي نهج تنموي. ما نريد أن نذكره باختصار هو أن معدل النمو الموجب ضعيف جداً، وأن الخلل الهيكلي الإنتاجي مستوطن منذ بدايات عمر النفط، وأن كشفاً بمساهمات القطاعات الأخرى وهي بمنزلة ورقة تحليل له توحي باستمرار أمراض الاعتماد الكلي المباشر وغير المباشر على النفط، وذلك نقيض لمبدأ الاستدامة الاقتصادية.