قال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن قانون مكافحة الجريمة الالكترونية الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي يكافح جرائم الإرهاب والشائعات على مواقع السوشيال ميديا، حيث يشمل القانون كل ما يتعلق بالبيانات والمعلومات، والمعالجة الإلكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوى، بيانات المرور، والدعامة الإلكترونية.وأوضح بدوي في تصريحات خاصة، أن القانون وضع عقوبات للمخالفين تتراوح ما بين الحبس المشدد والغرامة المالية، وذلك لمروجي الشائعات والأخبار الغير صحيحة التي تحرض ضد الدولة، وكذا كل من زوّر حساب الكتروني أو اخترق حسابات المستخدمين للحصول على معلومات أو بث معلومات خاطئة، مؤكدا أن الدولة يحق لها بموجب هذا القانون حجب المواقع والصفحات التي تضر بالأمن القومي واستقرار البلاد.وتوقع عضو لجنة الاتصالات، قلة الجرائم الالكترونية وحوادث الإرهاب عقب تطبيق القانون الذي سيؤدي إلى ضبط المنظومة الإلكترونية، بما لا يضر بأمن وخصوصية المستخدم، لافتا إلى أن القانون إنجاز مستحدث لم تتناوله التشريعات المصرية السابقة.