أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن قانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، يساهم ليس فقط في حفظ معلومات المواطنين ومنع التلاعب بها أو استغلالها في أي من عمليات السطو أو الاستيلاء على الحقوق، وإنما يضع حدًا لنشاطات الجماعات الإرهابية وكتائبها الإلكترونية التي تسعى دائمًا بث كل ما يزعزع الأمن والطمأنينة في نفوس المصريين.وأوضح زين الدين أن حادث محطة مصر عكس مدى الكذب وتزييف الحقائق الذي تمارسه جماعات الشر في الأزمات، حيث تسعى بالاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشر حقائق مغلوطة وشائعات عن طبيعة الأوضاع، في محاولة منها لزعزعة أمن واستقرار الدولة، وهو ما نسعى لمواجهته وسد أي ثغرات تسمح به من خلال القانون.وأضاف أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واجه عددا كبيرا من الجرائم، وأغلق العديد من الثغرات القانونية التى حاول البعض التلاعب بها، سواء من مستخدمى الخدمات الإلكترونية أو من مانحي الخدمة، وكذلك يساهم فى مواجهة الجرائم التى يعد البعض منها جرائم إرهابية تساهم فى تمويل أو الاستيلاء على حقوق المواطنين أو أموالهم.وأشار إلى أن هذا القانون هو أول قانون لجرائم الإنترنت فى مصر يتضمن معاقبة كل من أنشأ موقعا يحرض على الجريمة بالحبس، مشددا على ضرورة معاقبة مرتكبي الجرائم على شبكة الإنترنت وخاصة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالإرهاب التي ترتكب عبر أزرار الكمبيوتر فتحصد الأرواح وتسبب خسارة في الممتلكات.