فنّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف معلومات أفادت بأن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما منحت الجنسية لـ2500 إيراني، في إطار الإتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست عام 2015، وانسحبت منه إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل أشهر. وقال: «كنت حاضراً خلال المفاوضات (حول الملف النووي الإيراني)، وأنفي الخبر. إنه كذبة. لم تُطرح ملفات مشابهة خلال المفاوضات أو على هامشها أو غير ذلك». وأشار إلى أن مطالب «مشروعة»، مثل رفع قيود مفروضة على نشاطات الديبلوماسيين الإيرانيين لدى الأمم المتحدة، لم تُناقَش، وتحدى نشر أسماء الإيرانيين الذين مُنحوا الجنسية الأميركية. وكان النائب المحافظ مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الملف النووي في مجلس الشورى (البرلمان) عضو لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية، قال إن إدارة أوباما منحت 2500 إيراني الجنسية الأميركية، أثناء المفاوضات التي أدت إلى الإتفاق النووي. وأدرج الأمر في إطار «خدمة» لمسؤولين إيرانيين بارزين مرتبطين بالرئيس حسن روحاني، مضيفاً أن ذلك أثار «تنافساً» بين هؤلاء المسؤولين في شأن استفادة أبنائهم من تلك «الخدمة». وتابع: «إذا رُحِل هؤلاء من الولايات المتحدة، سيتّضح مَن يتواطأ ويبيع المصلحة الوطنية، كما يبيع حلوى لأميركا. يجب كشف هوية هؤلاء الأبناء والمسؤولين المقيمين في الولايات المتحدة، والذين نالوا جنسيتها أو إقامة دائمة». وقدّر أن 30-60 منهم يدرسون في الولايات المتحدة، فيما أن الباقين يعملون «ضد مصالحنا القومية». ويقيم في الولايات المتحدة أبناء مسؤولين إيرانيين حاليين وسابقين، بينهم علي فريدون، نجل حسين فريدون شقيق روحاني، وفاطمة أرديشير لاريجاني، ابنة رئيس البرلمان علي لاريجاني. وعلّق ترامب على تصريحات ذو النور، إذ كتب على «تويــتـر»: «إدارة أوباما منحت الجنـسيـة، خـلال مفـاوضات الاتفاق الإيرانـي الرهيــب، لـ2500 إيــراني، بما في ذلك مسؤولون حكوميون. كم هذا ضخم (وسيء)»؟