أعلنت مصادر مقربة من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أن تحالف «سائرون» سيدعم أي مرشح لمنصب رئاسة الوزراء بشرط أن يكون قادراً على تنفيذ برنامج حكومي، فيما أعلن الحزب «الديموقراطي الكردستاني» عدم وجود أي فيتو على أي شخصية لتسلم المنصب. واجتمع الصدر أمس، مع زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي وبحثا في نتائج الانتخابات وتطورات الحوار بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة. وأفادت مصادر مقربة من قيادة «التيار الصدري» «الحياة»، بأن الأخير «يدعم أي شخص لتولي رئاسة الوزراء شرط أن يتم التوافق عليه وفق معالم ومعطيات معينة، وأن يتم الاقتناع بأن هذه الشخصية قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي العراقي بنجاح، ولو بنسبة 60 أو 70 في المئة». واستبعدت المصادر، أن «يتحالف الصدر مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، لوجود تقاطعات جوهرية في شأن آلية إدارة البلاد». ويقرر أن يستأنف ممثلون عن الكتل الشيعية لقاءاتهم بعد توقفها لأيام، بسبب خلافات حادة بين كتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري و «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر حول منصب رئيس الوزراء وشكل الحكومة. وأضافت المصادر، أن التحالف الأولي والهش بين «الفتح» و «سائرون»، «معرّض للانهيار تماماً». وكشفت أن «هناك خلافات غير سهلة مع الفتح في شأن اسم رئيس الوزراء وشكل الحكومة وبرنامجها، وحتى الآن لا يوجد أي تقدّم في الموضوع». إلى ذلك، يواصل الحزبان الكرديان الرئيسان «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «الديموقراطي الكردستاني» جهودهما لتوحيد الموقف الكردي إزاء المفاوضات مع بغداد لتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب السيادية. وفيما أعلن «الاتحاد الوطني» تقديم مطالب متعلقة بحقوق الأكراد، أكد «الديموقراطي الكردستاني» أن منصب رئيس الجمهورية ليس حكراً على حزب «الاتحاد». وأفاد الناطق باسم «الديموقراطي» محمود محمد في مؤتمر صحافي أمس، عقب اجتماع عقده قادة الحزب بحضور مسعود بارزاني، بأنه «يجب إيجاد التوازن في مؤسسات الدولة العراقية، ولا يجب تحميل جهة واحدة مسؤولية إدارة العراق وحكمه». وكشف أن «بقية الأحزاب الكردية لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن مع الحزبين الرئيسين في شأن إيجاد برنامج رئيس للتباحث مع بغداد حول حقوق الأكراد». وأكد أنه «ينبغي التفاهم حول المناصب السيادية في العراق، ومنها رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى أن «ليس من الضروري أن يستمر منصب رئيس الجمهورية لجهة معينة، لأن الحزب الديموقراطي الكردستاني صاحب أعلى نسبة أصوات بين الأحزاب الكردية في الانتخابات التي جرت في أيار (مايو) الماضي». وأكد أن «الديموقراطي يرى أن الشراكة هي أهم عوامل التفاهم مع بقية الكتل السياسية»، مشيراً إلى أنه «في حال غياب التفاهم، لا يمكن وضع حلول لمستقبل العملية السياسية في العراق». ولفت إلى أنه «في حال إدارة وحكم البلاد وفق قومية أو ديانة أو طائفة، فإن البلاد لن تستطيع السير إلى الأمام والتقدم»، مشدداً على «ضرورة الانتهاء من سياسة الإقصاء التي كانت متبعة من بعض الأطراف السياسية». كشف عن «تأليف لجنة خاصة لوضع برنامج مع بقية الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، على أساس التعامل بمبدأ الشراكة والتفاهم مع بقية الأحزاب الكردية والعراقية». على صعيد آخر، أفاد الناطق باسم «الاتحاد الوطني الكردستاني» سعدي أحمد بيره في مؤتمر صحافي أمس، بأن «الأكراد قدّموا حزمة من الملفات والمطالب إلى الأطراف السياسية العراقية، تتعلق بشكل خاص بدورهم وحقوقهم في إطار الدستور». وأكد أن «ليس للاتحاد الوطني الكردستاني أي شروط تتعلق بالحوار مع الأطراف السياسية العراقية، لكنه يشدد على ضرورة تحسين أوضاع شعب إقليم كردستان». وترتكز المطالب الكردية على حل أزمة كركوك والمناطق المتنازع عليها وفقاً للمادة 140 من الدستور، ومنح إقليم كردستان العراق حصته المناسبة من الموازنة، والالتزام بتسليح قوات «البيشمركة»، إضافة إلى العمل بمبدأ التوازن في الوزارات والمؤسسات الحكومية. ويزور وفد من تحالف «الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري إقليم كردستان، حيث يجري محادثات مع الحربين الرئيسين وبقية الأطراف الكردستانية في شأن تشكيل الحكومة المقبلة.