علمت «الحياة» أن مفاوضات تجريها أحزاب وقوى الشيعية بمعزل عن حزب «الدعوة» جناح – رئيس الوزراء نوري المالكي، تمخضت عن اتفاق مبدئي يمنح منصب رئيس الوزراء إلى كتلتي «مستقلون» و «بدر»، كما تم رهن تنفيذ الاتفاق بإصرار المالكي على ترشيح نفسه للمنصب. ويعقد البرلمان جلسة اعتيادية غداً قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة الدستورية التي يمنحها رئيس الجمهورية لتكليف الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان بتشكيل الحكومة، ولكن التشاؤم يلقي بظلاله على أجواء حسم القضية خلال الجلسة. وقال النائب عن «كتلة المواطن» حبيب الطرفي لـ «الحياة» أمس إن «التحالف الوطني بجميع مكوناته سيعقد اجتماعاً مهماً غداً (اليوم) بحضور جميع ممثليه في محاولة جديدة لحسم مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة». وأضاف أن «المهمة صعبة ولكن الحوارات مستمرة مع الجميع وهناك لقاءات ثنائية تجري بين الأطراف لبحث المسألة. كما أن هناك محادثات أخرى تجري مع باقي الكتل السنية والكردية». لكن مصدراً سياسياً شيعياً مقرباً من المحادثات الجارية بين الأحزاب الشيعية أكد لـ «الحياة» أن «اتفاقاً مبدئياً جرى داخل الائتلاف الوطني الذي يضم كلاً من التيار الصدري وتيار المواطن، من جهة وبين كتلتي بدر بزعامة هادي العامري، ومستقلون بزعامة حسين الشهرستاني، يقضي بمنح منصب رئيس الوزراء إلى كتلتي بدر ومستقلون بمعزل عن حزب الدعوة. كما أن الأفضلية منحت إلى كتلة بدر وزعيمه هادي العامري». وأوضح أن «تنفيذ الاتفاق تم رهنه بسبب إصرار حزب الدعوة على ترشيح المالكي لولاية ثالثة» مشيراً إلى أن «الدعوة» بدوره وضع خطة بديلة لمواجهة سيناريو الاتفاق مع «بدر» و»مستقلون» وهي تقديم مرشح بديل عن المالكي في اللحظة الأخيرة. وأكد المصدر أن «الأحزاب الشيعية تبلغت من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بضرورة حسم قضيتين، الأولى تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان، هل هي دولة القانون أم التحالف الوطني، والثانية هي ترشيح شخصية لمنصب رئيس الحكومة». ولفت إلى أن «معصوم يخشى وقوعه في حرج دستوري، إذا ما انتهت الفترة الدستورية المحددة له بأسبوعين بعد اختياره، لتكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة. ولكن التكليف لا يعني نجاح المرشح بتشكيل الحكومة وقد يفشل ويُعهد إلى مرشح غيره بتشكيلها». وكان رئيس ائتلاف «المواطن» عمار الحكيم بحث الليلة قبل الماضية مع العامري التطورات السياسية والأمنية والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة. وذكر بيان مقتضب صدر عن مكتب الحكيم أن «الاجتماع بحث التهديدات الأمنية لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في البلاد، إضافة إلى مناقشة تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية المحددة». وحملت كتلتا «الوطنية» بزعامة إياد علاوي، و»التحالف الكردستاني» مسؤولية المضي قدماً في احترام التوقيتات الدستورية بتشكيل الحكومة إلى كتلة «التحالف الوطني». وقال النائب عن «الوطنية» حسن خضير لـ «الحياة» إن «التحالف الوطني يتحمل مسؤولية اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء. فالتحالف كان يطالب باختيار رئاستي البرلمان والجمهورية أولاً، وقد تم تحقيق ذلك». وشدد على «ضرورة إن تعي مكونات التحالف الوطني الحاجة إلى شخصية توافقية وطنية تستطيع استيعاب الخلافات الموجودة بين الكتل السياسية، وتضع أرضية مناسبة لحوار وطني شامل يبحث في الأزمات الأمنية الراهنة». وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» فرهاد رسول إن «تأخر تسمية مرشح رئيس الوزراء سيخلق أزمة في وقت لا يتحمل البلد فيه أزمات أخرى»، وطالب «دولة القانون أو التحالف الوطني ترشيح شخص آخر غير المالكي للخروج من الأزمة». وحذر «في حال الإصرار على ترشيح المالكي فإن الأزمة ستتعمق والوضع في العراق خطير جداً، إذ إن عصابات داعش أسست دولة وسيطرت على ثلث العراق فالوضع لا يتحمل أزمات أخرى».