نفى سامح عاشور نقيب المحامين، صحة قوائم الأتعاب لأعمال المحاماة التي تداولها البعض عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدا على أن تلك الأوراق الممهورة بخاتم منسوب للنقابة مزورة.وأوضح "عاشور" في بيان له، اليوم الأحد أن أتعاب المحامين تختلف حسب طبيعة الموكل والدعوى واسم المحامي نفسه ومكانته، كما تختلف الأتعاب في القضية الواحدة، فليست كل القضايا واحدة في خصوصيتها وآلياتها وأدواتها ومسالك الدفاع فيها ونوعية المتهم ونوعية المجني عليه وغيرها من عوامل لا يمكن أن تقع تحت حصر.وجاء نص البيان كالتالي : "طالعتنا بعض صفحات المحامين على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقوائم اتعاب المحامين لأعمال المحاماة من تأسيس شركات وإنذارات وكتابة عقود ثم انواع الدعاوى من قضايا مدنية وجنح وجنايات ومحكمة الاسرة ومجلس الدولة، تحت عنوان أتعاب خاصة بمحامين 2018 وقد زيلت إحدى صفحات هذا البيان بخاتم منسوب إلى نقابة المحامين ويحدد البيان أمام كل عمل قيمة الأتعاب المقررة عليه ولما كان ما ورد في هذا البيان غير صحيح بالمرة ويحمل الكثير من المغالطات ولم يصدر عن نقابة المحامين العامة أو أية نقابة فرعية وحيث أن أتعاب المحامين تختلف حسب طبيعة الموكل والدعوى واسم المحامي نفسه ومكانته، كما تختلف الأتعاب في القضية الواحدة، فليست كل القضايا واحدة في خصوصيتها وآلياتها وأدواتها ومسالك الدفاع فيها ونوعية المتهم ونوعية المجني عليه وغيرها من عوامل لا يمكن أن تقع تحت حصروحيث أن نقابة المحامين كانت قد حذرت من صدور مثل هذه البيانات والاجتهادات التي قد تؤثر سلبا على موقف النقابة خاصة في مفاوضاتها مع مصلحة الضرائب بحساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة والتي بذلت فيها النقابة جهودا كبيرة في إظهار عناصر كثيرة يصعب معها وضع رقم محدد لأتعاب المحاماة في كل دعوى فإننا نهيب بالسادة المحامين عدم مسايرة الحملات المغرضة والبيانات المزورة التي لا تستهدف صالح المحامين".