أكد أبو بكر الضو الأمين المساعد لنقابة المحامين، أن النقابة العامة للمحامين يصعب عليها تحديد قيمة أتعاب المحامين، مشيرا إلى أن كل قضية لها آلياتها وأدواتها التي يحدد المحامي من خلالها أتعابه في كل قضية يترافع عنها.وأضاف الضو في تصريحات لـ صدي البلد، أن أتعاب المحامين تختلف حسب طبيعة الموكل والدعوى واسم المحامي نفسه ومكانته، كما تختلف الأتعاب في القضية الواحدة، ونوعية المتهم ونوعية المجني عليه.وأشار، إلى أن النقابة أوضحت من قبل لمصلحة الضرائب أن هناك عناصر كثيرة يصعب معها وضع رقم محدد لأتعاب المحاماة في كل دعوى، وهو ما ساعدنا في أزمة تحديد القيمة المضافة.