كشفت تحقيقات النيابة الإدارية للنقل عن قضية فساد مالي وإداري داخل جدران هيئة النقل العام بالقاهرة ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، في عملية تجديد 61 سيارة ميني باص، ثم تخريد 47 سيارة منها وتشوينها بمخازن الخردة.وقررت النيابة ، إحالة المستشار الفني لرئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام ، للمحاكمة العاجلة وتحديد جلسة 31 يوليو الجاري للنطق بالحكم في القضية.كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار نور الدين عبد القادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المستشار الفني لرئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال جهة عمله بأن أعطى أوامر خلال فترة شغله وظيفة "رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والشئون الفنية" بتجديد عدد 61 سيارة ميني باص تجديدا شاملا، بالمخالفة لقرار اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة رئيس مجلس الإدارة الذي أوصى بتجديد 13 سيارة تجديدا شاملا و 4 تحسين مظهر، مما أدى الى تغيير مواصفات ومعالم السيارات وأضعف الموقف القانوني لجهة عمله لصالح المورد في النزاع القضائي بشأن طلب التعويض والمحال للخبراء لفحص تلك السيارات مما أدى الى إهدار 3.8 مليون جنيه.تضمنت مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 45 لسنة 60 قضائية عليا، والتي أعدتها المستشار ريهام مأمون أن وقائع القضية بدأت ببلاغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة بشأن عدم سلامة الإجراءات التي اتخذت من قبل المختصين بهيئة النقل العام بالقاهرة عند شراء وتجديد عدد كبير من سيارات ميني باص، حيث تبين أن السيارات المشتراة بها العديد من العيوب الجوهرية ووجود اختلافات في ميكانيكا فتح الأبواب بين سيارة واخرى بالمخالفة لشروط التعاقد مما ترتب عليه اقامة دعوى قضائية ضد الشركة الموردة.وجاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قيام هيئة النقل العام بالقاهرة بتجديد 61 سيارة ميني باص "كارجو" رغم توصيات اللجنة الفنية بأن عدد 13 سيارة تحتاج تجديدا شاملا و 4 سيارات تحتاج لتحسين مظهر، وبلغت قيمة تجديد السيارات 3.8 مليون جنيه وأنه رغم ذلك جاءت ايرادات تلك السيارات حتى توقفها عن العمل أقل من قيمة التجديدات حيث انتهى مجلس الإدارة الى أن تلك السيارات بها عيوب فنية تدعو الى تخريدها، وتم تخريد 47 سيارة ونزع المحركات والفتيس منها وتشوينها بمخازن الخردة مما يضر بموقف الهيئة بالدعوى القضائية المحالة للخبير، وانتهى تقرير جهاز المحاسبات إلى عدم سلامة تصرفات المختصين بالهيئة بشأن استكمال توريد 100 سيارة ميني باص رغم العيوب الفنية بها ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات، والتراخي في مقاضاة الشركة الموردة لمدة 4 سنوات، وتعديل مظهر السيارات مما يضر بإجراءات سير الدعوى القضائية وإهدار المال العام.أكدت النيابة الإدارية أن المتهم المحال للمحاكمة هو الذي أعد خطة التجديد لعدد 61 سيارة ميني باص بالمخالفة للقرار رقم 1943 لسنة 2009 الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أداء العمل المنوط به بدقة وعدم المحافظة على ممتلكات وأموال الهيئة جهة عمله ومراعاة صيانتها رغم كونه كان يعلم جيدًا بوجود نزاع قضائي أمام المحكمة المختصة التي انتدبت خبيرا لمعاينة السيارات، ورغم ذلك قام بتجديد السيارات رغم أنه كان يتعين عليه تجديد 13 سيارة فقط، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة.وأوضحت النيابة الإدارية أنه بشأن ما يثار بالأوراق من استكمال عقد توريد عدد 100 سيارات ميني باص رغم العيوب الفنية الجسيمة في الدفعة الأولى من العقد بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن التعاقد تم بمعرفة محافظ القاهرة بعد عرض الأمر على وزير التخطيط الذي أمر بالتعاقد على توريد عدد 100 سيارة رغم مخالفتها للمواصفات، وتم اعتماد ذلك من مجلس الوزراء، ولذلك انتهت النيابة إلى أن ذلك يكون من أعمال السيادة ولا دخل لهيئة النقل العام به ويتعين الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد في هذا الشأن.