قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات السياسية الحرة، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية لإدارة ملف حقوق الإنسان ومراقبته، مشيرة إلى أن المجلس بحاجة إلى إنعاش من خلال تجديد الدماء فيه وإتمام عمل تشكيل جديد وفقًا للقانون يضم في غالبه متخصصين، على عكس التشكيل الحالي الذي لا يتجاوز عدد المتخصصين فيه أصابع اليد الواحدة. وأكدت زيادة لـ"صدى البلد"، أن إنعاش المجلس سيترتب عليه تحسين وضع مصر في ملف حقوق الإنسان وتحسين صورتها أمام العالم، مما سيساعدنا في محاربة المتاجرين بحقوق الإنسان حول العالم والذين استهدفوا مصر بقسوة الفترة الماضية لخدمة أجندات سياسية مغرضة. وذكرت أنه "وفقا للقانون يتولى البرلمان، خصوصًا لجنة حقوق الإنسان مهمة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وستكون هي الجهة المشرفة على عمله والتي ستتعاون معه بشكل لصيق في إدارة هذا الملف محليًا ودوليًا، وأظن أن هذا أمر إيجابي لأنه سيمكن المجلس من توسيع دائرة عمله ويصبح أكثر قدرة على التأثير على صناع القرار في الداخل لتحسين حالة حقوق الإنسان"، على حد قولها.