أكدت داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الإنذار المقدم للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إسقاط عضوية كمال الهلباوي من المجلس مسألة تنظر أمام القضاء وحده من له حق الفصل فيها.وأضافت داليا زيادة في تصريح "لصدى البلد "،  أنه من غير المنطقى أن يتم اتهام دكتور كمال الهلباوي بأنه يحرض ضد مصر، خاصة بعد أن تخلى عن جماعة الإخوان عندما علم أن تلك الجماعة تضر بمصلحة مصر.وأكدت زيادة أن المشكلة الكبيرة التي يواجهها المجلس تواجهها مصر أيضًا في ملف حقوق الإنسان أن المجلس لم يتم إعادة تشكيله وفقًا للقانون ، وما زال يعمل رغم وضعه غير القانوني، ولا يعرف أحد متى سيتم التجديد أو اختيار أعضاء جدد قادرين على تطوير مسيرة العمل الحقوقي في مصر الفترة القادمة، بدلًا من حالة الجمود والترقب الحالية والتي طالت سنوات بلا أي سبب مقنع. وأضافت هناك ما يجب فعله في هڈا الإطار ويتطلب التدخل القضائي فهو التعجيل بإعلان التشكيل الجديد للمجلس في أقرب وقت ، مشيرة إلى أن هناك بعض الشخصيات داخل المجلس ليسوا إخوان وينتمون لتيارات سياسية يسارية لكنهم يعملون ضد مصلحة الوطن تمامًا، ومواقفهم السياسية تفضحهم وتشهد عليهم. هؤلاء من يجب تغييرهم.