قالت داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية، إن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان لابد أن يكون مركزيا وذلك لأنه يعمل مع صناع القرار من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.جاء ذلك تعقيبا على قرار إنشاء 18 وحدة لحقوق الإنسان، بمحافظات القليوبية والإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وجنوب سيناء والسويس والشرقية وبنى سويف والمنيا والفيوم والوادى الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر.وأكدت زيادة أن المجلس يتلقى الشكاوى من المواطنين رغم أن دوره الرئيسي هو التواصل مع الحكومة والمنظمات الدولية ، مضيفة :" من الممكن الاستعاضة بهذه الفروع عن طريق تعاون المجلس مع منظمات المجتمع المدني والمحليات في المحافظات". يذكر أن بعض الحقوقيين طالبوا بإغلاق فروع المجلس القومي لحقوق الإنسان في المحافظات، معتبرين أن أداءها ضعيف وباهت، ودورها قاصر على تلقي الشكاوى.