بلغ إجمالي التصرفات (التداولات) العقارية التي سجلت في دبي في النصف الأول من العام الحالي حوالى 132  بليون درهم (35.6 بليون دولار) من خلال 35 ألفا و571 معاملة، وفق ما أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تقرير صادر عن إدارة البحوث والدراسات العقارية فيها نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم (الأحد). وأظهر التقرير أن السوق سجلت زيادة ملحوظة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي في مجموع القيم بنسبة 16.8 في المئة وفي تحقيق المعاملات التي بلغت 7 آلاف و320 معاملة بزيادة نسبتها 25.91 في المئة. وأوضح التقرير أن سوق العقارات في دبي سجل 25 ألفاً و864 مبايعة بـ 63 بليون درهم ووصل حجم الرهون إلى 7 آلاف و893 معاملة بلغت قيمتها 60 بليوناً مع وجود ألف و814 معاملة أخرى كانت قيمتها 9 بلايين درهم، مشيراً إلى أن شريحة الأراضي استحوذت على 91 بليون درهم من 8 آلاف معاملة تقريباً وكانت حصة المباني 3 الآف و887 معاملة بقيمة 10 بلايين وحازت الوحدات السكنية ما يقرب من 24 ألف معاملة بقيمة 31 بليون درهم. وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن إن «تقرير النصف الأول من العام الجاري يحمل بشائر خير لمختلف العاملين في القطاع العقاري»، قائلاً: «على الرغم من الضغوط الاقتصادية العالمية تبرز عقارات دبي مجدداً لتؤكد جاذبيتها وجدارتها في ريادة الأسواق الإقليمية وقدرتها على قيادة قاطرة النمو المتجدد في المنطقة». وأكد أن «ارتفاع عدد التصرفات بنسبة تقترب من 26 في المئة وإجمالي قيمتها 17 في المئة تمثل نجاحاً كبيراً لكل العاملين في السوق وتظهر حنكة السياسات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة منذ سنوات لا سيما تلك التي ساهمت في حماية جميع الأطراف وحفظ الحقوق العقارية وتشجيع الاستثمار العقاري وضمان نمو السوق وازدهاره وتفوقه وحماية حقوق المستثمرين فضلاً عن الحرص على شفافية الإجراءات وإنجاز المعاملات في بيئة قانونية واضحة». وأوضح أن «إرساء الأسس القوية لضمان النمو القوي والمستدام لقطاع العقارات يرجع في جانب كبير منه إلى الحفاظ على حقوق جميع المستثمرين وتوفير بيئة آمنة لإنجاز تعاملاتهم بطريقة شفافة»، مشيراً إلى أن «هذه الإنجازات تتحقق في السوق بتزايد ثقة المستثمرين وزيادة الجاذبية الاستثمارية لعقارات دبي من جهة أخرى». وأورد التقرير تفاصيل إجمالي الإستثمارات العقارية في سوق «عقارات دبي» في النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغ عددها 27 ألفاً و381 عملية أجراها 21 ألفاً و574 مستثمراً ومجموع قيم استثمار 58 بليون درهم. وحرصاً على إبراز دور مختلف الشرائح، أكد تقرير إدارة البحوث والدراسات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن أفق الاستثمار العقاري اجتذب 6 آلاف و253 امرأة أجرين 7 آلاف و341 صفقة بقيمة 15 بليون درهم. وحافظ مستثمرو الإمارات على المرتبة الأولى في عدد المعاملات وقيمتها وأجروا 4 آلاف و510 معاملات زادت قيمتها على 15 بليون، تلاهم السعوديون في المرتبة الثانية لمشاركتهم في 1,936 معاملة زادت قيمتها على أربعة بلايين درهم. وبلغ إجمالي استثمارات الخليجيين 21.7 بليون درهم بنسبة ارتفاع قدرها 16 في المئة مقارنة  بالفترة ذاتها من العام المنصرم في حين وصل إجمالي عدد استثمارات الخليجيين 7,665 استثمار بنسبة ارتفاع قدرها 14 في المئة مقارنة بنفس الفتره من العام الماضي. وبتحليل حجم الاستثمارات العربية استحوذ المستثمرون المصريون والأردنيون على المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، وفي المجمل بلغ إجمالي قمية استثمارات العرب ما يقارب 8 بلايين درهم بنسبة ارتفاع قدرها 25.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغ العدد الإجمالي للمستثمرين العرب 4,654 مستثمر بنسبة ارتفاع قدرها 40 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2016 . وتفوق مستثمرو الهند وباكستان وبريطانيا والصين وكندا على غيرهم من المستثمرين الأجانب عندما استحوذوا على المراتب الخمس الأولى على التوالي. وبشكل عام بلغ إجمالي قمية استثمارات الأجانب أكثر من 28.6 بليون درهم بنسبة ارتفاع قدرها 34 في المئة مقارنة بالنصف الأول من 2016 كما بلغ إجمالي للمستثمرين الأجانب 15,062 مستثمر بنسبة ارتفاع قدرها 35 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم. وأوضح التقرير أعلى عشر مناطق من حيث عدد وقيمة التصرفات العقارية في سوق دبي منذ بداية العام وتصدرت «مرسى دبي» المرتبة الأولى في عدد المعاملات مع 2,529 معاملة تلتها «الخليج التجاري» 2,146 و«البرشاء جنوب الرابعة» 2,001 ثم «جبل علي الأولى» 1,931 معاملة، وجاءت «الثنية الخامسة» في المرتبة الخامسة لاستقطابها 1,501 معاملة. وبتحليل قيم المعاملات تصدرت «نخلة جميرا» التي سجلت معاملات بقيمة اقتربت من 9.5 بليون درهم تلتها «الخليج التجاري» مع 6.5 بليون درهم ثم «برج خليفة» و«مرسى دبي» في الثالثة والرابعة وبقيمة 5.8 بليون درهم تقريباً لكل منها، وكانت المرتبة الخامسة لمنطقة الوصل التي شهدت صفقات بقيمة 5.6 بليون درهم.