أوضحت «الأشغال والبلديات» ردا على ما جاء في الجلسة الاعتيادية لمجلس بلدي الشمالية من أن «بلدي الشمالية يناقش تقليص طلبات تنمية المدن ويطالب برفع الميزانية»، وكذلك تصريح رئيس اللجنة الفنية في مجلس بلدي الشمالية السيد عبدالله القبيسي تحت عنوان «البلديات تسقط 70 بيتا من مشروع الترميم للشمالية»، أن المجالس البلدية تمثل شريكًا أساسيًا مع الأجهزة التنفيذية وأن يد الوزارة ممدودة لتقديم الدعم للمجالس البلدية التي تعبر عن الإرادة الشعبية في المشاركة في صنع القرار من خلال اهتمامها بتلبية احتياجات المواطنين ومتابعتها لسير العمل في مختلف المشاريع. وبالإشارة إلى الموضوع المنشور في الصحف المحلية فإن الوزارة قامت بالفعل باستلام قوائم طلبات المجالس البلدية لمشروع تنمية المدن والقرى -ترميم وصيانة البيوت- حيث إن التقديم لهذا المشروع يتم عبر المجالس البلدية المعنية بحصر المنازل المستحقة تبعا للمعايير المدرجة في الدليل الاسترشادي لمشروع تنمية المدن والقرى وتحديد أولويات التنفيذ بالنسبة للمجالس البلدية.وقامت الوزارة بدراسة هذه الطلبات ومدى استيفائها لمعايير المشروع حيث تعتبر هذه المعايير شرطا للقبول في المشروع، وقد تم مخاطبة المجالس بعدد الطلبات المقترحة التي استكملت الاشتراطات وتتوافق مع الميزانية المتاحة والمعتمدة للمشروع، منها استيفاء اشتراطات دراسة الحالة الاجتماعية للأسرة ودخلها الشهري والتقرير الفني عن المنشأة ومن ثم صدور رخصة الترميم وعدم وجود مخالفات إنشائية في المبنى ومرور 10 سنوات على ملكية المبنى وغيرها من المعايير التي يتم على أساسها قبول الطلب.وبخصوص ما أشار إليه المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في جلسته الأخيرة من أنه قد تم تقليص عدد المنازل من 117 إلى 47 منزلا في المحافظة الشمالية فإن الوزارة قد اعتمدت المنازل التي استكملت اشتراطات ومعايير التقديم للمشروع والتي بلغت 47 طلبا بحسب الأولوية والمعايير المعتمدة والميزانيات المتاحة على أن يتم ادخال الطلبات المستوفية للشروط في عمليات التنفيذ بشكل متواصل حيث يتم قبول الطلبات تبعا لمعايير محددة وبحسب أولويات التنفيذ بالنسبة للمجالس البلدية وبحسب ما هو مقرر من ميزانيات.وتؤكد الوزارة أن مشروع تنمية المدن والقرى يعدّ من أهم المشاريع للمجالس البلدية إذ يقع ضمن أولوياتها، وعليه تحرص دائما على إشراك المجالس في كل ما يختص بالمشروع وآلياته وخطط التنفيذ.