أحال الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، أعضاء  جهاز الجمعية الزراعية ببندر الدلنجات والمختصين بالإدارة الزراعية للنيابة الإدارية لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات  المحولة إليهم  بخصوص التعديات على الاراضى افزراعية وعدم إخطار الجهات المعنية بمحاضر تقسيم الأرض الزراعية المحررة ضد المخالفين.ويأتى  ذلك بناء على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالبحيرة والتى تفيد انه أحيل للإدارة مذكرتى إدارة حماية الاراضى بالمديرية ، المؤرختين 2018/4/15/12 مرفقا بها محضرى فحص ومعاينة مؤرخين 2018/4/12/11 ، للتعديات على الأرض الزراعية ، بحوض مكين والطيرية وهندى بزمام الجمعية الزراعية ببندر الدلنجات ، وبالبحث تبين ان المذكرتين تضمنتا طلب التحقيق مع جهاز الجمعية الزراعية ببندر الدلنجات ، والمختصين بالإدارة الزراعية بالدلنجات.و تم استدعاء المختصين بالجمعية والإدارة الزراعية أكثر من مرة لسماع أقوالهم المبدئية حول ما نسب إليهم بالأوراق إلا أنهم لم يمثلوا بالحضور .. ونظرا لما كان الثابت بكتاب الإدارة المركزية الثالثة للمخالفات المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات رقم 540 فى 2011/8/4 من اعتبار مخالفة التعدى على الأرض الزراعية مخالفة مالية تستوجب الإحالة للنيابة الإدارية. وإعمالا لأحكام المادة ( 60 ) من قانون الخدمة المدنية رقم 2016/81 تم إحالة الموضوع برمتة الى النيابة الإدارية للتحقيق فيه ومحاسبة المسئولين المقصرين فى ذلك مع التنبيه على إدارة حماية الاراضى بالمديرية بإعمال وجه التعليمات حيال المخالفات المنوه عنها بالأوراق بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالدلنجات والجهات المختصة.