أحال الدكتور طلعت عمر حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، مسؤولى جهاز جمعية الجدية الزراعية برشيد للنيابة الإدارية المختصة، لتقاعسهم عن العمل والدور المنوط لهم، مما تسبب فى انتشار حالات تعد على الرقعة الزراعية بالبناء المخالف. جاء ذلك بناء على مذكرة الشئون القانونية بالمديرية بعد الإطلاع على كتاب إدارة الشئون القانونية بإدارة رشيد الزراعية رقم 754 فى 2018/5/27 والمتضمن أصل المذكرات المقدمة من قسم حماية الأراضي بالإدارة لوجود بعض حالات تعد على الرقعة الزراعية بالبناء المخالف بجمعية الجدية منها حالة باسم صلاح الشناوى بحوض الرمال "3" عبارة عن بناء بالطوب الأحمر والأسمنت بارتفاع 1 م وتم عمل سملات خرسانية على مساحة 64 م تقريبا ولم يتم عمل محضر إثبات حالة من قبل جهاز الجمعية على الرغم من إبلاغهم من قبل قسم حماية الأراضي باتخاذ اللازم بتاريخ 2018/5/16.وحالة تعد اخرى باسم مصطفى يوسف الهتيمى عبارة عن طبقة من الخرسانة غير المسلحة على سطح الأرض لمساحة 650 م وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالمخالفة من قبل جهاز الجمعية بتاريخ 2018/5/18 على الرغم من إبلاغهم فى 2018/5/16، وحالة تعد ثالثة باسم نادية فوزى على غالى عبارة عن مبنى مكتمل ومسقوف بالخرسانة المسلحة مكون من سملات وبناء بالطوب الأحمر والأسمنت وشدة خشبية وصب السقف لمساحة 110 م وتم عمل المحضر بتاريخ 2018/5/18 رغم التنبيه من قبل الإدارة باتخاذ اللازم بتاريخ 2018/5/16.ويأتى ذلك بعد الإطلاع على الأوراق وتمحيصها فإنه وبشأن ما نسب إلى المذكورين من تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواقعة بزمام جمعية الجدية الزراعية، وعدم الاستجابة لمكاتبات الإدارة الزراعية برشيد بسرعة تحرير محاضر إثبات حالة حيال تلك التعديات، فإنه ولما كانت هذه المخالفات المنسوبة لجهاز حماية الأراضى بجمعية الجدية برشيد هي مخالفات ان صحت تعد مخالفة مالية، حيث إنها تتعلق بالتراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك التعديات الواقعة بنطاق الجمعية، وذلك على نحو ما ورد بالأوراق.