قرر الدكتور طلعت عمر حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم الأحد، إحالة جهاز حماية الأراضي بجمعية دسونس أم دينار الزراعية بمركز دمنهور، إلى النيابة الإدارية المختصة، وذلك بناء على مذكرة الشئون القانونية بمديرية الزراعة.وقال وكيل الوزارة: "إن قرار الإحالة جاء بناء علي مذكرة الشئون القانونية برئاسة محمد أبو العزم مدير الإدارة، والتى تفيد انه ورد إلى الإدارة كتاب إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية رقم 18 في 2018/7/25، والمقيد بإدارة الشئون القانونية تحت رقم 30 فى 2018/7/26، بشأن تنفيذ ما جاء بكتاب مركز شرطة دمنهور، من تكليف من يلزم لإجراء المعاينة فى شكوى المواطن فرج فتحى يوسف العجمى، والمحرر عنها المحضر رقم 5636 لسنة 2018 ادارى مركز دمنهور، والمتضرر فيها من قيام احد المواطنين بتجريف الأرض المجاورة لمنزل الشاكي، وبعد ان قامت إدارة المتابعة الميدانية بالمعاينة والفحص، انتهت فى مذكرتها إلى إحالة جهاز حماية الاراضى بجمعية دسونس ام دينار الزراعية بمركز دمنهور للتحقيق، وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مساحة 12 ط والتى تم تبويرها".وتابع: "بعد الإطلاع على الأوراق، وبناء على كتاب الإدارة المركزية الثالثة للمخالفات المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات رقم 540 فى 2011/8/4 من اعتبار مخالفة التعدى على الأرض الزراعية مخالفة مالية تستوجب الإحالة إلى النيابة الإدارية".وأضاف: "إذا ما تحقق وصف المخالفة المالية المنصوص عليها فى المادة 77/4 بالضوابط المشار إليها وجب على الجهة الإدارية التى وقعت فيها المخالفة إحالتها إلى النيابة الإدارية لتباشر التحقيق فيها باعتبار ان المشرع فى القانون رقم 115 لسنة 1983 قد ناط بها وحدها سلطة التحقيق فى هذه المخالفات، وإن كان هذا لا يحول بين الجهة الإدارية وإجراء الفحص الذى تستجلى به عناصر المخالفة قبل إحالتها الى النيابة الإدارية للتحقيق من طبيعة المخالفة دون أن تصل بذلك إلى حد التحقيق الإدارى".