فيما أظهرت نشرة سوق العمل الأخيرة، أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى 12.9% في الربع الأول من 2018، مقارنة بـ 12.8% في الربع الأخير من 2017، ذكر رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد ان المزيد من التوجه نحو تسهيل وزيادة قيم وفرص القروض التنموية الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم شباب الوطن في دخول السوق السعودي بدلا عن الوافد، لاسيما ان هناك النسبة الاكبر من المواطنين هم في سن الشباب، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيساعد في معالجة التباطؤ الاقتصادي، والذي يؤثر على فرص توطين الوظائف، مؤكدا على ضرورة ان تكون هناك محفزات قوية على ارض الواقع.ودعا إلى الاستفادة من خسارة سوق العمل السعودي للوظائف المترتبة على خروج مليون مقيم من التأمينات الاجتماعية، بسبب تقليص الشركات لمصاريفها المالية بخروج نهائي لبعض من عمالها، وهذا يعد عنصرا ايجابيا للموظف السعودي وذلك بإحلاله مكان المقيم، خاصة وأنه يأتي في ظل التوسع في توطين القطاعات.وأوضح الراشد، أنه يجب ان يقتصر استقدام العمالة الاجنبية على العمالة الماهرة فقط للانخراط في السوق السعودي، داعيا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ان تشترط في اتفاقياتها العمالية مع الدول التي يتم الاستقدام منها ان تكون العمالة على مهارة عالية في مجال نشاطها او ان تركز على التخصصات التي يمكن أن يستفيد منها الابناء السعوديون.ومن جهته قال المحلل الاقتصادي د. محمد دليم: إن النمو يحتاج مزيد من الوقت، وارتفاع سعر النفط ليصل إلى متوسط 80 دولارا للبرميل، يدل على توافر عوامل إيجابية مستقبلية ستساهم في المزيد من رفع معدل النمو الاقتصادي.وأضاف: لا بد من ان يكون هناك المزيد من الإنفاق فيما يدعم ويدفع شباب الوطن للخوض في سوق العمل بدلا عن العامل الوافد.واوضح دليم أن على القطاع الخاص شغل الوظائف الشاغرة بعد خروج العديد من العمالة الوافدة من المملكة بالشباب السعودي، كما أنه على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ان تعمل على تحقيق هذا الاحلال وبشكل دقيق، خاصة أنه أمر واقع وهو أن يكون الإحلال بالمواطن السعودي مكان عمل الوافد، داعيا إلى توفير القروض التجارية للشباب بشكل مبسط وغير معقد لدفعه الى المشاركة بعمله من خلال منشأته في السوق والمساهمة في التنمية.