أرجأ مجلس الشورى التصويت على عدد من التوصيات بشأن أداء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتقريرها للعام المالي 40 - 1441، إلى جلسة مقبلة ليتسنى للجنة الإدارة والموارد البشرية الرد على ملحوظات وآراء الأعضاء بشأن التقرير، وقد طالبت اللجنة بتغيير توجه الوزارة من حيث الاعتماد على القطاع الخاص في توطين الوظائف إلى إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن، داعيةً الوزارة إلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع، كما أكدت التوصيات أهمية دراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية العليا، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع، وطالبت لجنة الإدارة الوزارة بإيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة، داعيةً إلى تقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة، ودعت التوصيات الوزارة إلى تقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، مع تقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية، ورأت أهمية إجراء دراسة تقويمية لتحديد التأثير الإيجابي والسلبي لنشاط التفتيش وتطوير بيئة العمل على سوق العمل، داعيةً إلى توضيح خطة الوزارة بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، مع ضرورة تقييم فاعلية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة. توصيات تدعو وزارة «الموارد البشرية» لتقديم خطة لشغل الوظائف بمواطنين وتساءل فيصل آل فاضل رئيس لجنة الاقتصاد عن سبب عدم إشراك المجلس في دراسة هذه استراتيجية سوق العمل، وقال: بالرغم من أن المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس أتاحت له دراسة الاستراتيجيات ذلك كما هو الحال مع التقارير السنوية، إلا أنه وقبل ثلاثة أسابيع وافقت الحكومة على استراتيجية سوق العمل ولم يشرك فيها مجلس الشورى" وتساءل عن مدى تفعيل وزارة الموارد البشرية للمبادئ الحقوقية المهمة التي قررتها المادة الثالثة من نظام العمل، وقال: قررت المادة الثالثة من نظام العمل بعد تعديلها على أن العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسـته إلا بعد توافر الشـروط المنصـوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متسـاوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه"، وأضاف: ماذا فعلت الوزارة لتفعيل هذه المبادئ الحقوقية المهمة وهل وضعت الوزارة أو طورت آلية محوكمة وشفافة تؤكد النهج الحقوقي الذي قررته هذه المادة وتمكن المواطنين من التظلم والبت في تظلماتهم بما يحقق الإنصاف ويعزز النزاهة؟ ومضى آل فاضل في مداخلته على التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي ناقشه مجلس الشورى أمس الأربعاء، وتساءل ما هو ترتيب المملكة على الصعيد الدولي في المؤشرات ذات العلاقة بالتنمية الاجتماعية ومساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الأجور والفجوة بين الجنسين والبطالة والفقر وغيرها ذات العلاقة بمهام الوزارة، وما إنجازات الوزارة في تحسين ترتيب المملكة على الصعيد الدولي في هذه المؤشرات وتحسين الصورة الذهنية عن المملكة لدى المنظمات الدولية‏؟، وأشار عضو الشورى ناصر الموسى إلى أن أداء الوزارة لا يزال دون المستوى خصوصًا فيما يتعلق بمشكلة التوطين للوظائف والبطالة خاصةً البطالة المتعلمة، وضعف أداء ومساهمة القطاع غير الربحي، مطالبًا الوزارة بتفعيل كثير من بنود نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يمكنها من الارتقاء بخدماتها، ويؤكد نايف الوطبان أن على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبني خطة وطنية للتوحد بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وبمشاركة القطاع الخاص، يتم الاستعانة فيها بخبرات الدول المتقدمة المتمرسة، وذلك للارتقاء بمستوى الرعاية والتأهيل المقدم للمصابين وذويهم، كما طالب سعد العتيبي الوزارة بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق التقارب بين القطاعين العام والخاص لتذليل معوقات التوظيف في القطاع الخاص، كما طالب بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاعات الحيوية. ويرى فايز الشهري أن هناك خللاً هيكلياً في سوق العمل ويتضح جغرافياً وديموغرافياً في نسب توطين الوظائف وارتفاع معدلات تشغيل الوافدين في مناطق المملكة المختلفة وذلك حسب التقارير الرسمية مما سيكون له أثره على المدى البعيد، وعدد هزاع القحطاني التحديات التي تواجه جهات تنظيم العمل في توطين الوظائف وهي التكلفة والتأهيل والخبرة وأكد واجب تعامل الاستراتيجيات مع هذه المعوقات وتذليلها لتحفيز التوطين وخصوصاً في مجال التدريب والتحفيز واكتساب الخبرة، متسائلًا عن عدم وجود برامج للتدريب والتحفيز، ودعا فهد التخيفي، إلى تطوير خطط توظيف مناطقية لخفض معدلات بطالة السعوديين تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية في تلك المناطق وتشترك فيها الإمارة والجهات الحكومية والغرف التجارية على أن تنسجم الخطط من حيث نسب التوطين مع المتغيرات الديموغرافية لمعدلات لبطالة، وطالب أسامة الخياري وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية تطوير برامج تحفيز مبتكرة ووضع مؤشرات لتطوير وتمكين السعوديين للوصول للإدارة الوسطى في شركات القطاع الخاص للقطاعات المستهدفة لخلق بيئة جاذبة ومستدامة، ولفت فيصل طميحي إلى ضرورة ثبات الوزارة على توجهها والعمل بقوة على توطين الوظائف في القطاع الخاص مع العمل على إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن. د. فيصل آل فاضل د. عبدالله آل الشيخ رأس جلسة أمس