تواصل – فريق التحرير: وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل البندين (أولاً – وثالثاً) من قراره السابق الخاص بتحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة – ومن ضمنها المحاكم العمالية – اختصاصاتها والمعاد إلى المجلس وفقاً للمادة (17) من نظام المجلس، فيما تقدم أحد الأعضاء بمقترح لإنشاء مرصد وطني للبطالة ليساعد متخذي القرار على إيجاد السياسات المناسبة لتوظيف السعوديين والسعوديات. وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، بموافقة المجلس على تعديل البندين، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل بعض مواد النظام تجاه التباين بين المجلس والحكومة تجاه إعادة الموضوع الخاص بتحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ومن ضمنها المحاكم العمالية. واستمع المجلس إلى رأي الحكومة الذي تلاه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبوساق، ويهدف لانتقال القضايا العمالية إلى محكمة مختصة إلى خفض أمد القضايا وتحقيق التحول التقني ورفع كفاية المحاكم. وبين الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438 / 1439، في حين طالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل بتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل التأكيد على دمج الأيتام (ذكوراً وإناثاً) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع، وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية، وتقديم الدعم لهم ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس. وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتوسيع دورها في رعاية ذوي الإعاقة من خلال التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة لتأمين الكوادر الصحية المناسبة للعمل في مراكز التأهيل الشامل، وتشجيع القطاع غير الربحي لإنشاء مراكز تهتم بأطفال (متلازمة داون) وتحديد المقدار المجزي للإعانة المقدمة لهم من قبل الوزارة. ودعت اللجنة الوزارة إلى مراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم، واستحداث وكالة للحماية الاجتماعية تعزيزاً لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وإطلاق برنامج يهتم برعاية كبار السن من خلال استضافة الأسر لهم. وطرح عقب ذلك تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، الذي طالب خلاله أحد الأعضاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومتابعتها لتنفيذ أهدافها التي ستساهم في تحقيق هدفها حول خفض معدل البطالة، كما طالب آخر بأن تفصل الوزارة في تقريرها القادم ميزانية العمل عن ميزانية قطاع التنمية الاجتماعية بشكل واضح ومفصل.