أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا أمس (الاثنين) قرارا أرجأت بموجبه مجدداً إخلاء قرية خان الاحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة، التي تعتزم السلطات الاسرائيلية هدمها في غضون أيام. وأمرت المحكمة في قرارها السلطات بالتمهّل لغاية 16 تموز (يوليو) الجاري، قبل أن تبدأ بإخلاء القرية البدوية من سكانها. وقال أحد وكلاء الدفاع عن سكان القرية المحامي توفيق جبارين مساء أمس، إن «أحدا من السكان لم يتلق اي امر إخلاء». وكانت المحكمة نفسها اصدرت الخميس الماضي قرارا مماثلا أمرت بموجبه السلطات بعدم الشروع في هدم قرية خان الأحمر «حتى تعلن الدولة ردها بحلول 11 تموز الجاري». ويأتي القرار، بعدما لجأ سكان القرية البالغ عددهم 173 شخصاً الى القضاء، وقدموا طلبا لاعادة بناء القرية في مكانها الحالي. وتقع قرية خان الاحمر البدوية شرق القدس على الطريق المؤدية الى مدينة اريحا والبحر الميت قرب الكثير من المستوطنات الاسرائيلية. وتتكون القرية من مبان هشة من الخشب والواح الالمنيوم، كما هي الحال عموما مع القرى البدوية، ويعيش سكانها هناك منذ خمسينات القرن الماضي. وكانت المحكمة العليا رفضت في ايار (مايو) الماضي طعنا للسكان ضد هدم القرية التي تعتبر السلطات الاسرائيلية انها بنيت في شكل غير قانوني. ويؤكد السكان ومنظمات حقوقية ان حصول الفلسطينيين من اسرائيل على اذن بناء هو عملياً مستحيل في هذه المنطقة من الضفة المحتلة. وتوجه ديبلوماسيون أوروبيون الخميس الماضي الى قرية خان الاحمر، تضامنا معها بعدما قررت اسرائيل هدمها، لكن الجيش الاسرائيلي منع وصولهم الى القرية، بحجة انها منطقة عسكرية مغلقة.