زكريا محمد | يبدو أن مشروع تطوير موقع كبد التخزيني يراوح مكانه عالقاً في البيروقراطية الحكومية نفسها، واكدت مصادر مطلعة أن الامانة العامة لمجلس الوزراء حثت الجهات المعنية على تسريع الخطى لكن دون ذلك عقبات جمة. واستلمت عدة جهات حكومية كتاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذا نصه: بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2018/4/1 بشأن موقع كبد التخزيني والمخصص بقرار مجلس الوزراء والبالغة مساحته 1.000.000 م2 والقاضي بمايلي: «تكليف الهيئة العامة للصناعة بموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل للبرنامج الزمني والإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها بشأن موقع كبد التخزيني والمخصص بقرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 2010/5/9 وقرار المجلس البلدي، البالغة مساحته 1.000.000م2 لمصلحة الهيئة، وذلك خلال اسبوعين من تاريخه. نود إفادتكم بأن لجنة الخدمات العامة قد اطلعت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2018/6/21 على كتاب الهيئة العامة للصناعة المؤرخ 2018/4/4 المرفق به تقرير حول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة والبرنامج الزمني ورؤيتها في تطوير موقع كبد التخزيني. وبعد المناقشة فقد قررت اللجنة مايلي: تكليف الهيئة العامة للصناعة بموافاة لجنة الخدمات العامة بالطلبات المشار اليها ادناه حتى يتسنى للجنة اتخاذ القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي: 1 ــ التنسيق مع كل من بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والجهات التي ترونها مناسبة لفحص موقع كبد التخزيني من كل النواحي البيئية وذلك لتحديد مدى صلاحيتها للاستخدامات التخزينية والكشف عما قد يتبين من مخالفات أو نفايات أو مرادم غير معالجة وتقديم تقرير شامل حول الموضوع المشار اليه اعلاه، يتضمن كل المقترحات والتصورات والحلول اللازمة في هذا الشأن. 2 ــ التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء بإعداد الدراسة المطلوبة المشار إليها أدناه وذلك وفقا لما يلي: أ ــ دراسة مدى استعداد الوزارة لتزويد موقع كبد التخزيني بالطاقة الكهربائية. ب ــ دراسة مدى إمكانية إنشاء محطة تبريد مركزية ومركز خدمات Services Center لموقع كبد التخزيني. 3 ــ التنسيق مع كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري والجهات التي ترونها مناسبة بشأن مدى إمكانية ربط موقع كبد التخزيني بشبكة الطرق السريعة الحالية والمستقبلية، وتقديم تقرير بالنتائج والتصورات التي يتم التوصل إليها بهذا الشأن. 4 ــ التنسيق مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حول استثمار موقع كبد التخزيني وتقديم تقرير بكافة التصورات والمقترحات القانونية والتعاقدية والمالية ذات الصلة بهذا الشأن. على أن يتم خلال شهر من تاريخه».