بغداد - أعلنت الحكومة العراقية تقليص اعتمادها على الإيرادات النفطية في بناء الموازنات الاتحادية إلى نحو 85 في المئة مقارنة بـ95 في المئة في الموازنات السابقة في فترة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي. وقال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي للعبادي في تصريح صحفي، إن "الواردات النفطية كانت تشكل نسبة 95 من مجموع واردات الموازنة العامة للبلاد عند تسنم الحكومة الحالية مسؤولياتها". وأضاف إن "الحكومة نجحت في تقليل الاعتماد على الواردات النفطية وخفض نسبتها في الموازنة العامة إلى نحو 85 في المئة مقابل تنويع موارد الدولة وتفعيل دور العديد من القطاعات في رفد ميزانية العراق والعمل جار لإحراز مزيد من التقدم في هذا المسار". وأشار إلى أن "الحكومة ونتيجة الأزمة المالية التي تمر بالعراق بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجعها إلى مستويات غير مسبوقة، قد اضطرت لإتباع سياسات اقتصادية فرضتها الأزمة وذلك للإيفاء بالالتزامات المالية الحكومية تجاه القوات العراقية ومتطلبات الحرب على الإرهاب وكذلك تجاه حوالي سبعة ملايين مواطن يتلقون رواتب شهرية من الدولة وبمبلغ يتجاوز أربعة تريليونات دينار شهريا إضافة إلى الالتزامات المالية الأخرى المترتبة في ذمة الحكومة للمزارعين والمقاولين، والإنفاق على القطاعات المهمة كالتعليم والصحة والطاقة الكهربائية والخدمات الأساسية الأخرى فضلا عن الاستجابة الإنسانية في ملف النازحين". وتابع الحديثي بالقول، إن "الحكومة لجأت إلى سياسة التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي وضغط النفقات العامة للبلاد ونجحت في خفض مستويات الإنفاق العام إلى نسب تتراوح بين 50 و60 في المئة". والعراق هي ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، التي اتفقت في نوفمبر/ تشرين ثان على خفض إنتاجها الإجمالي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، ابتداءً من يناير/ كانون ثاني لاستعادة التوازن في الأسواق. وعادت المنظمة قبل أسابيع، ومددت الاتفاق لتسعة أشهر تنتهي في مارس/ آذار 2018. ويقول صندوق النقد الدولي، وفق مذكرة بحثية صدرت عنه أواخر العام الماضي، أن العراق واجه أزمتين متزامنتين منذ النصف الثاني لعام 2014، وهي التمرد الذي يقوده تنظيم الدولة الإسلامية وصدمة أسعار النفط. وأضاف الصندوق "كان لهاتين الأزمتين آثار شديدة على الاقتصاد، وتفاقمت مواطن الضعف والاختلالات الهيكلية وأدتا مع عدم الاستقرار السياسي في 2014 إلى تراجع وتيرة الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص، وتقييد الإنفاق الحكومي، لاسيما على المشروعات الاستثمارية".