ثمّن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس التوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء صباح أمس الأول إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة التصورات والملاحظات التي رفعها مجلس إدارة الغرفة إلى سموه في المواضيع التي تتعلق بالنشاط التجاري ودفع نماء الأعمال التجارية، وقال رئيس الغرفة إن هذه التوجيهات السديدة تعكس اهتمامًا من الحكومة الموقرة برئاسة سموه حفظه الله بالشأن الاقتصادي والتجاري ودعما للقطاع الخاص في تهيئة السبل الكفيلة بتحسين بيئة العمل فيه. وأضاف ناس بأن هذه التوجيهات الحكيمة تؤكد حرص سمو رئيس الوزراء حفظه الله على توفير كافة المقومات اللازمة لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجية القطاع الخاص ومساعدة مؤسسات القطاع خاصة الصغيرة والمتوسطة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، كما أنها تنم عن رؤية واعية وحكيمة خاصة وأن الظروف والأوضاع الراهنة تقتضي استمرار وتيرة النمو الاقتصادي والعمل الدؤوب لفتح آفاق جديدة لتحقيق هذا الهدف مع مراعاة الحرص التام على الحفاظ على حقوق العمال ومزاياهم. ولفت ناس الى أن مطالبة الغرفة بتعديل المادة (54) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص، بإضافة كلمة «أساسيًا» على الفقرة الثانية من هذه المادة، بحيث تتم صياغتها بأن: «يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويمنح العامل أجرًا أساسيًا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافًا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية»، ليس بدعة جديدة بل هي أسوة بقوانين العمل المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الاقتصاديات المتطورة عالميا، وقد كان الهدف منها هو حفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم القطاع الخاص المعني بهذا القانون، لتنمية قدرته وتنافسيته ليكون قادرًا على الاستمرارية والاستدامة بل والتوسع في نشاطه. مجددًا تأكيد الغرفة على أنها لا تعترض على أي مكاسب موضوعية لموظفي وعمال القطاع الخاص، بل كانت على الدوام حريصة كل الحرص على توفير بيئة عمل مناسبة وملائمة للطرفين، كونهما طرفي المعادلة الإنتاجية، كما أن تنمية قدرة مؤسسات القطاع الخاص بلا شك سيؤدي الى زيادة المكاسب العمالية، فالغرفة تدعو إلى حساب الاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الاقتصادية برمتها بين الشركاء الاجتماعيين وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي الإنتاج، بل أن الغرفة تؤيد توسيع دائرة المكاسب الاجتماعية للعمالة الوطنية، ولكن ذلك يجب أن يخضع لحسابات دقيقة خاصة في ظل الظروف والأوضاع الراهنة والتي تلقي بضلالها على سير أعمال الكثير من المؤسسات والشركات.