قال محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن المجلس يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، للمحافظة على استقلاليته، ومكانته دوليًا.وأضاف "عبدالعزيز" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن وجود مراقب من وزارة المالية يضعف دوره ويضر بالدولة المصرية في الخارج، خاصة وأنه حافظ على تقييمه دوليًا في الفئة A.وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أوفد مراقبًا ماليًا للمجلس.