قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبد العزيز، إن المجلس يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبة، وذلك من أجل المحافظة على استقلاليته وفقا لما جاء في معايير باريس. وأكد عبد العزيز أن وجود مراقب مالي في المجلس القومي لحقوق الإنسان فهذا يضعف من دوره ويضر من موقفه خارجيا، خاصة أن المجلس حافظ على تصنيفه عالميا طيلة الفترة السابقة.يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفض وجود مراقب مالي، وقال إنه رغم موقف المجلس فإنه أصر على وجود المراقب حتى لا يكون هناك استثناءات.