شركة رقمي
نقل من موقع 
رفض أعضاء المجلس القومي للحقوق الإنسان، وجود مراقب مالي بالمجلس، مشيرين إلي أن المجلس يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ودستوريا الجهاز المركزي للمحاسبات جهاز مستقل، وذلك الأمر يجعل عمل المجلس من الناحية المالية تحت الرقابة والحساب، لكن في نفس الوقت يحافظ على استقلال المجلس حتى يحافظ على مكانته دوليًا ومصداقيته.
مشاركة :
