القاهرة – محمود كمال ونبيل عبد العظيم | واصلت النيابة العامة المصرية، أمس، الاستماع إلى أقوال عدد من شهود العيان حول واقعة العثور على 3 أطفال مقتولين وموضوعين في أكياس سوداء، بجوار فيلا مهجورة في منطقة المريوطية بالهرم، من بينهم المبلّغ وعدد من ملاك وأصحاب المحال التجارية في المنطقة. وكانت النيابة تسلمت تقرير الطب الشرعي الأولي، الذي أشار إلى أن سبب وفاة الأطفال الثلاثة ناتج عن حروق بالنار واختناق بالدخان، ولا توجد أي جروح أو مظاهر لسرقة الأعضاء البشرية. وبيّن التقرير أن أعمار الأطفال الثلاثة عام ونصف العام، وعامان، وخمسة أعوام ونصف العام، وأنه جرى أخذ العينات اللازمة من الجثث لتحليلها. عملية أمنية في سياق آخر، لقي 11 مسلحا مصرعهم في تبادل للنار خلال استهداف قوات الأمن إحدى البؤر الإرهابية في منزل مهجور بحي العمران في دائرة ثالث العريش، وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، وعبوتان ناسفتان، تم تفكيكهما. وكشفت التحريات والتحقيقات أن العناصر الإرهابية خططوا لاستهداف مؤسسات الدولة وتنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة. في غضون ذلك، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتولي رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل رئاسة سبع لجان أنشئت بقرارات جمهورية سابقة، وهي لجنة استرداد أراضي الدولة، لجنة حصر كامل أملاك هيئة الأوقاف، لجنة تنمية سيناء وإعمار شمال سيناء، اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، لجنة دراسة مشروعات الدولة المتعثرة، لجنة لمعاونة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في متابعة وضمان جودة التعليم الجامعي الخاص وفقا لمعايير الجودة العالمية، لجنة طرح أراضي مشروع تنمية سيناء للاستخدام. إخلاء سبيل إلى ذلك، غادر الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مقر نيابة أمن الدولة العليا، عقب الاستماع إلى أقواله في أزمة قراره حظر النشر في مخالفات مستشفى علاج سرطان الأطفال الشهيرة بـ «مستشفى 57357». وقال نقيب الصحافيين عبد المحسن سلامة، الذي كان بصحبة مكرم، إن مكرم أبدى وجهة نظره في شأن قراره حظر النشر، وأبدى احترامه وتقديره للسلطة القضائية التي قررت إخلاء سبيله بضمان بطاقته الصحافية. من جانبه، أفرج قطاع السجون عن 711 سجيناً بموجب عفو رئاسي، وواصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 205 نزلاء، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 506 نزلاء إفراجاً شرطياً، بإجمالي 711 مفرجاً عنهم.